بيان يلحق بالنتائج التي يتوصل إليها المجلس الأوروبي بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون أول 2005
1. يجدد المجلس الأوروبي التزامه بشرق أوسط وحوض بحر أبيض متوسط آمن، يتمتع بالرخاء وبالسلام، ارتكازا على احترام سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
2. يعترف المجلس الأوروبي بالوضع وبالتحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. ومن ثم يحث المجلس الأوروبي كل شركاءه على تسوية خلافاتهم بشكل سلمي، والتخلي عن التهديد باستخدام القوة أو عن استخدامها ووقف التحريض ودعم الأمن الإقليمي، كما يحثهم أيضا على الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم الانتشار النووي، الحد من التسلح ونزع السلاح والامتثال لها والسعي لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل تسليمها. كما يحث المجلس كل الأطراف على مكافحة الإرهاب وشبكاته. يعلن الاتحاد الأوروبي عن التزامه بالعمل مع كل الدول لمواجهة هذه التحديات.
إيران
3. يدين المجلس الأوروبي أشد الإدانة الدعوة التي أطلقها الرئيس أحمدي نجاد لإزالة إسرائيل من الوجود وإنكاره لمحرقة اليهود. إن هذه التصريحات غير مقبولة على الإطلاق وليس لها مكان في مجال الجدل السياسي المتحضر. يشير المجلس الأوروبي إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها إيران قد تبنت في نوفمبر من العام الجاري بالإجماع قرارا يرفض "أي إنكار كلي أو جزئي لوقوع محرقة اليهود كحدث تاريخي" ويحث الدول الأعضاء على توعية شعوبها بالمحرقة. يؤكد المجلس الأوروبي مجددا على حق دولة إسرائيل فى الوجود داخل حدود آمنة ومعترف بها . يشير المجلس الأوروبي إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أقرت بمبدأ نبذ التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل في النزاعات المتعلقة بالسلامة الإقليمية أو بالاستقلال السياسي لأي دولة. ويدعو الاتحاد الأوروبي القيادة الإيرانية إلى الانضمام إلى الإجماع الدولي الساعي لإقامة دولتين، فلسطينية وإسرائيلية، كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والبحث عن السلام بين إسرائيل وجيرانها ووقف الدعم للجماعات التي تناصر العمليات الإرهابية أو تشترك فيها.
4. يعبر المجلس الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء فشل إيران في بناء الثقة من أن برنامجها النووي لن يستخدم إلا في الأغراض السلمية. إن استئناف إيران للأنشطة في معامل تحويل اليورانيوم في أصفهان والنقص المتزايد في الشفافية من جانبها ورفضها اتخاذ أي من الخطوات المطلوبة التي نصت عليها القرارات المتوالية الصادرة من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لهي من الأسباب التي تُعمق قلق المجتمع الأوروبي تجاه نوايا إيران. والاتحاد الأوروبي إذ يعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي فإن نافذة هذه الفرصة المتمثلة في الحل الدبلوماسي لن تظل مفتوحة للأبد، والاتحاد الأوروبي يحث إيران على الاستجابة بشكل بناء، بما في ذلك عن طريق تنفيذ كل إجراءات بناء الثقة التي وضعها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجنب القيام في المستقبل بأي خطوة أحادية قد يكون من شأنها تصعيد الموقف.
5. يؤكد المجلس الأوروبي أن تطور أو تصدع علاقة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد مع إيران سيتوقف على التقدم الحادث في كل القضايا ذات الصلة. وبناء على التحركات الدبلوماسية الاستفزازية الإيرانية منذ شهر مايو الماضي فإن المجلس الأوروبي متفق على ضرورة مراجعة الخيارات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مراجعة أدق ومواصلة تقييم نهج الاتحاد في ضوء التصريحات والإجراءات الإيرانية. يبدى المجلس الأوروبي قلقه العميق من الانتقاص الموجود في إيران لحقوق الإنسان وللإصلاحات السياسية الجذرية ويدعو إيران إلى إظهار احترامها لهذين المبدأين من خلال اتخاذ خطوات محددة، بما في ذلك الإفراج الدائم عن أكبر جانجى وبقية سجناء الرأي ويدعو إيران إلى رفع كل قيود التمييز ضد فرادي الدول الأعضاء.
العراق
6. يؤكد المجلس الأوروبي مجددا على دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل للعراق في عملية التحول السياسي بما يتفق مع قراراي مجلس الأمن رقم 1546 و1637 وعلى التزامه بمساعدة الشعب العراقي في بناء وطن آمن ومستقر وموحد وينعم بالرخاء. لذلك فأنه يرحب أشد الترحيب بالانتخابات التي عُقدت في 15 ديسمبر/ كانون أول كخطوة أخرى على طريق تحقيق الديمقراطية والاستقرار في العراق ويدعم سرعة تشكيل للحكومة العراقية عقب ذلك. يعترف المجلس الأوروبي بوجود انقسامات داخل العراق إلى الآن ويدعو لذلك جميع الأطراف في العراق إلى الالتزام بالممارسات السلمية حصريا والعمل بشكل فعال على تحقيق المصالحة الوطنية. يدين المجلس الأوروبي العمليات الإرهابية بأشد عبارات الإدانة. كما يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم العراقيين فى مزيد من توسيع آفاق الاتفاق حول مستقبل بلادهم، بما في ذلك مراجعة الدستور ومواصلة بناء نظام سياسي جديد ومتميز لمرحلة ما بعد صدام. ويرحب الاتحاد الأوروبي بالمؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية في الفترة من 19-21 نوفمبر/ تشرين ثان بشأن العراق وتدعم إقامة مؤتمر للوفاق الوطني في مطلع 2006. يهيب الاتحاد الأوروبي بدول الجوار ولاسيما سوريا وإيران أن تدعم العملية السياسية في العراق وأن تتطور علاقات حسن الجوار، بما في ذلك التعاون مع العراق في منع التسلل عبر الحدود ووقف دعم الإرهابيين.
7. يؤكد المجلس الأوروبي مجددا على التزامه بإعادة إعمار العراق، بما في ذلك من خلال بعثة سيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي. يبدي الاتحاد الأوروبي قلقه بشأن التقارير الأخيرة عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق ويحث السلطات العراقية على مواجهة هذه الانتهاكات بسرعة وبشفافية ويؤكد المجلس الأوروبي على معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لتطبيق عقوبة الإعدام. لا يزال المجلس الأوروبي على التزامه باعتماد الحوار السياسي المنتظم مع العراق في إطار الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والعراق، كما يأمل الاتحاد الأوروبي في توسيع وتحسين علاقاته مع العراق بمجرد تشكيل الحكومة المنتخبة دستوريا، بما في ذلك تأسيس علاقات تعاقدية.
لبنان
8. يؤكد المجلس الأوروبي مجددا دعمه لوحدة لبنان واستقراره واستقلاله ويذكر جيرانه بالتزاماتهم لاحترام سيادة لبنان. كما يدين المجلس الأوروبي اغتيال جبران توينى وقتل مرافقيه المسافرين معه. تأتي حادثة الاغتيال الأخيرة هذه في إطار حملة شرسة تجاه مواطني لبنان وصحفييه وقادته السياسيين وتجاه حقهم في التعبير. ويرصد المجلس الأوروبي بقلق بالغ أيضاً نتائج التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية المستقلة برئاسة السيد ديتليف ميليس، إذ يرصد التقرير ثبوت وجود مؤشرات قوية على تورط أجهزة أمنية لبنانية وسورية في عملية اغتيال رفيق الحريري، وتبدى قلقها من عدم التعاون الكامل من جانب السطات السورية مع اللجنة. ويحث المجلس سوريا على أن تتعاون تعاونا غير مشروط مع لجنة التحقيق في مواصلة مساعيها لتقديم المسئولين عن اغتيال رفيق الحريري إلى العدالة. كما يرحب المجلس الأوروبي بقرار مجلس الأمن الصادر في 15 ديسمبر/ كانون أول بشأن تمديد ولاية اللجنة والذي يخول لجنة التحقيق تقديم المساعدة الفنية للسلطات اللبنانية في التحقيقات التي تجريها بشأن غيرها من الهجمات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 أكتوبر/ تشرين أول 2004، ويقر طلب الحكومة اللبنانية بأن يقدم المتهمون بالتورط في اغتيال رفيق الحريري إلى محكمة لها طابع دولي.
9. يؤكد المجلس الأوروبي مجددا على تقديمه كل الدعم لحكومة لبنان ويحثها على بسط سيطرتها على كل أرجاء البلاد والقيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية ملحة وفقا لم الاتفاق علية في لقاء المجموعة الأساسية التي اجتمعت في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المنصرم ويرحب بالمؤتمر العالمي المقرر انعقاده في مطلع 2006. كما يذكر المجلس كل الأطراف المعنية بالتزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 بحذافيره، بما في ذلك حل كل الميلشيات ونزع أسلحتها.
