وزارة الخارجية الألمانية
المركز الألماني للإعلام

Deutschland-Zentrum
German Information Centre - GIC

- يونيو/حزيران 2004 -

يمكن تلخيص أهم النتائج المحورية في النقاط التالية:

التوازن المؤسساتي والقدرة على التحرك

يتلخص الاختراق الحاسم الذي تم تحقيقه بالنسبة لرفع قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك فيما يلي: ستتخذ القرارات في المجلس الأوروبي في الحالات الاعتيادية مستقبلاً (اعتباراً من عام 2009) بموافقة 55% من الدول الأعضاء التي تمثل في نفس الوقت 65% من عدد سكان الاتحاد الأوروبي (ما يسمى أيضاً بالأغلبية المزدوجة). وعلى النقيض من نظام "معاهدة نيس" السابق الذي قضى بموازنة الأصوات والذي يعتبر معقداً بعراقيله التي يصعب تجاوزها عند اتخاذ القرارات، يشكل نظام الأغلبية المزدوجة الجديد تسهيلاً لعملية تكوين الأغلبيات البناءة وصعوبة أمام الأقليات التي تسعى إلى اعتراض سبيل اتخاذ القرار. ويتطلب منع اتخاذ قرار ما موقفاً مشتركاً بهذا الشأن من قبل أربع دول على الأقل. ويجوز لأقلية مستوفية للشروط أن تطالب بمواصلة التداول حول موضوع ما لمدة محددة.

يتم تعزيز مركز البرلمان الأوروبي كجهة مشاركة في العملية التشريعية وكجزء متكافئ من دائرة الميزانية إلى جانب المجلس الأوروبي.

كما يتم تعزيز الشرعية الديمقراطية لرئيس المفوضية الأوروبية عن طريق انتخابه من قبل البرلمان الأوروبي. وللحفاظ  على قدرة المفوضية الأوروبية على التحرك ضمن اتحاد أوروبي موسع سيتم اعتباراً من عام 2014 تخفيض عدد أعضاء المفوضية الأوروبية إلى مستوى ثلثي عدد الدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك على أساس التناوب المتكافئ بين الدول الأعضاء.

يعزز إحداث منصب رئيس متفرغ للمجلس الأوروبي مركز استمرارية العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيواصل العمل بالتناوب بالنسبة لرئاسة سائر تشكيلات المجلس، وذلك لمدة 18 شهراً في شكل فريق رئاسي ينتمي أعضاؤه إلى ثلاث دول - باستثناء مجلس الشؤون الخارجية الذي يترأسه وزير الخارجية.

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة

يشكل إحداث منصب وزير الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي المحور الأساسي لتطوير القدرة الجديدة على التحرك في مجال السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويترأس وزير الخارجية في نفس الوقت مجلس الشؤون الخارجية كما يتولى منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وبهذا المنصب يتسنى تعويض المناصب الثلاثة التالية: الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي ومفوض الشؤون الخارجية بالإضافة إلى رئيس المجلس. ويتم دعم وزير الخارجية لدى القيام بمهامه من قبل هيئة معنية بالشؤون الخارجية الأوروبية ستُكوّن من موظفي المفوضية الأوروبية وسكرتارية المجلس إضافة إلى الدول الأعضاء.

ومما يدعو للأسف أنه سيستمر في إطار السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي رغم ذلك العمل باتخاذ القرار غالباً ما عن طريق الإجماع ما عدا في حالات استثنائية قليلة ومقيدة بشروط ضيقة. وكنا نتمنى أن يتسنى في هذا الصدد تطبيق مبدأ اتخاذ القرار بالأغلبية بشكل أوسع من ذلك.

يعتبر مجال سياسة الأمن والدفاع الأوروبية من أنجح المجالات ضمن المعاهدة الدستورية الأوروبية. وستساهم مواصلة تطوير سياسة الأمن والدفاع الأوروبية في تعزيز الركيزة الأوروبية في إطار حلف شمال الأطلسي. ويعتبر من النقاط الهامة التي تعود أصلاً إلى المبادرة الألمانية الفرنسية لسياسة الأمن والدفاع الأوروبية، كل من توسيع نطاق التعاون المكثف ليشمل سياسة الأمن والدفاع الأوروبية وفسح المجال للتعاون المجدول وإنشاء وكالة أوروبية للتسلح وإقرار نص يقضي بالتضامن المشترك لدى مكافحة آثار اعتداءات إرهابية أو كوارث ناجمة عن عوامل طبيعية أو إنسانية.

تعزيز وتوسيع المجال للحرية والأمن والقانون

تم أيضاً تحقيق خطوات هامة نحو مزيد من التكامل في مجال القضاء والسياسة الداخلية: سيتم حل الهياكل السابقة التي اتسمت في بنيتها بالطابع العامودي المتضمن لعدة إجراءات غير اعتيادية، لتحل محلها الإجراءات التشريعية الاعتيادية إلى حد بعيد.

ستشهد الهيئة المسؤولة عن التنسيق بين هيئات الادعاء العام الوطنية "أوروجست" مزيداً من التطوير بغية تحسين مستوى الملاحقة الجنائية. وعلى هذا الأساس سيتسنى في وقت لاحق إنشاء هيئة أوروبية للادعاء العام. ويعتبر من الإنجازات الأخرى التي تم تحقيقها في مجال التكامل مثلاً تسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة وفتح آفاق للتطوير بالنسبة لهيئة "أوروبول" وكذلك بدء العمل بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل مشترك.

نظام أكثر وضوحاً لتوزيع الصلاحيات وآليات أكثر قابلية للفهم

يشكل توزيع الصلاحيات داخل الاتحاد الأوروبي الأساس لنظام أكثر وضوحاً لتوزيع الصلاحيات على نحو مشابه للقانون الأساسي كالآتي: صلاحيات منحصرة على الاتحاد فقط وتقسيم الصلاحيات بين الاتحاد والدول الأعضاء وإجراءات مساندة من قبل الاتحاد. ولأول مرة سيتم توفير الرقابة السياسية لضمان تطبيق مبدأ تفريع السلطة من خلال قيام البرلمانات الوطنية بتقديم آرائها في إطار العملية التشريعية الأوروبية بشكل مباشر - وفي حالة التنازع - عن طريق توفير حق خاص بها في رفع الدعاوى.

يتم تبسيط الوسائل والإجراءات التي كانت في السابق تفتقر إلى الوضوح. وخصوصاً سيتم تخفيض عدد أنواع الصكوك القانونية المختلفة للاتحاد الأوروبي والبالغة حالياً 15 صكاً ليبقى منها مستقبلاً فقط ستة أنواع من الصكوك ألا وهي: القوانين الأوروبية والقوانين الإطارية واللوائح والقرارات والتوصيات والآراء.

ومن الخطوات الريادية ذات الطابع المستقبلي يعتبر توفير الإمكانية لاتخاذ القرار بالانتقال من حيز العمل بنظام الإجماع إلى حيز نظام الأغلبية المستوفية للشروط إذا اتخذ المجلس الأوروبي قراراً بذلك بالإجماع، الأمر الذي سيفسح المجال على المدى البعيد ليشمل نظام الأغلبية الجديد كذلك تلك المجالات التي لم ينجح المؤتمر الحكومي بعد في جعلها خاضعة لهذا النظام.

تنسيق أفضل للسياسة الاقتصادية والمالية

يتم في المستقبل رفع عدد المجالات التي تستطيع دول اليورو في المجلس أن تتخذ قراراً بشأنها بشكل مستقل. وينطبق ذلك على مجالات هامة مثل تحديد الخطوط العريضة التي يجب على الدول الأعضاء مراعاتها لدى ممارسة سياستها الاقتصادية، طالما تعلق ذلك بمنطقة عملة اليورو بشكل عام أو بالتمثيل الخارجي لمنطقة عملة اليورو في مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي. ولدى انضمام أعضاء جدد إلى اتحاد الاقتصاد والعملة الموحدة يتم تعزيز مركز مجموعة اليورو من خلال منحها حق في التوصية.

يؤكد إعلان صادر عن المؤتمر الحكومي على أهمية التحالف من أجل الاستقرار والنمو بالنسبة للتنمية الاقتصادية في أوروبا. وينسجم مع ذلك تعزيز مركز المفوضية الأوروبية في إطار الإجراءات الخاصة بحالات العجز في الميزانية، حيث يمنح للمفوضية للمرة الأولى حق خاص بها ومباشر للإنذار المبكر في مثل هذه الحالات. لكنه يتم في نفس الوقت ضمان حفاظ المجلس على المرونة اللازمة بالنسبة للتوصيات الاقتصادية والمالية الموجهة إلى الدول الأعضاء.

الخطوات التالية

بعد التوقيع على المعاهدة الدستورية المرتقب أن يتم في موسم خريف عام 2004 ستبدأ مرحلة التصديق. وفي ألمانيا يتم التصديق على المعاهدة الدستورية من خلال الإجراءات البرلمانية. وعلى النقيض من ذلك اتخذت بعض البلدان موقفاً من هذا الشأن يلزمها بإجراء استفتاء عام.

في حالة نجاح إتمام عملية التصديق في غضون عامين بنسبة تبلغ أربعة أخماس من الدول المعنية دون أن يشمل ذلك كافة الدول، ينص إعلان صادر عن المؤتمر الحكومي على قيام المجلس الأوروبي بالنظر في هذه المسألة.