وزارة الخارجية الألمانية
المركز الألماني للإعلام

Deutschland-Zentrum
German Information Centre - GIC

·       منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشهد بالنمو الواضح للمساعدات التنموية الرسمية الألمانية في عام 2005

·       الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية: محاربة الفقر الفعالة تتطلب خطوات إضافية

·       الأهداف الدولية والاتفاقات تظل بمثابة مؤشر القياس

المال ليس كل شئ ولكن دونه لا يوجد شئ. وتسري هذه المقولة على التعاون التنموي بشكل خاص. فإذا أردنا تحقيق أهداف الأمم المتحدة التنموية للألفية – التي أقرها المجتمع الدولي والتي ترمي حتى عام 2015 إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يعيشون في جوع وفقر شديد إلى النصف – فإنه يجب مضاعفة النفقات التنموية من جانب الدول الصناعية. وفي ذلك يوجد اتفاق كبير. في إطار اتفاقية الائتلاف تم الاتفاق بوضوح على تطبيق ما يعرف بالخطة المرحلية للاتحاد الأوروبي التي تنص على زيادة مخصصات التعاون التنموي حتى عام 2010 بنسبة 0,51 % من إجمالي الدخل القومي لكي تصل بعد ذلك في عام 2015 إلى 0,7 %.

حققت ألمانيا في العام الماضي خطوة واضحة إلى الأمام، هذا ما تعرضه البيانات الأخيرة الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبعد ذلك ارتفع ما يعرف بمعدل مساعدات التنمية الرسمية في العام الماضي – الحصة من إجمالي الدخل القومي التي تُنفق في ألمانيا من أجل النفقات التنموية العامة – من 0,28 % إلى 0,35 %.

بذلك تكون ألمانيا قد أوفت الآن بالفعل بتعهدها بالوصول حتى عام 2006 إلى معدل لمساعدات التنمية الرسمية بنسبة 0,33 %. وقد أسهم في هذا النجاح مخصصات الميزانية المتزايدة وكذا الإعفاء المتواصل من الديون للدول النامية الأشد فقراً وكذلك نيجيريا والعراق. وهكذا يمكن أن يتم استخدام المخصصات التي يجب عادةً انفاقها في عمليات السداد ودفع الفوائد في محاربة الفقر. "هذا التزايد يثبت أننا قد اخذنا تعهداتنا الدولية في محاربة الفقر والجوع وموت الأطفال على محمل الجد وقمنا بتحقيقها. وقد تعهدت ألمانيا برفع المعدل حتى عام 2006 إلى 0,33 % على الأقل. وهذا الهدف قد حققناه بالفعل في عام 2005" وذلك حسب الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية فِتشوريك-تسويل.

إلا أن هذه النتيجة تعد فقط خطوة من بين خطوات أخرى. وترمي إحدى الخطط المرحلية للاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في العام الماضي إلى رفع نفقات مساعدات التنمية الرسمية حتى عام 2010 إلى 0,51 % وحتى عام 2015 إلى 0,7 %. وتحدثت فِتشوريك-تسويل قائلةً: "سوف نصل إلى هذه

الأهداف". من ناحية عن طريق زيادة أخرى لمخصصات الميزانية والمزيد من الإعفاءات من الديون، ومن ناحية أخرى من خلال آليات تمويلية جديدة.

كانت ألمانيا في عام 2005 بمساعدات التنمية الرسمية البالغ إجماليها 9,915 مليار دولار أمريكي بمثابة خامس أكبر بلد مانح على المستوى الثنائي. وتحتل ألمانيا مكاناً متوسطاً بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ إجمالي عددها 22 وذلك بمعدل مساعدات التنمية الرسمية المقدر بـ 0,35 %. بلغت مساعدات التنمية الرسمية من إجمالي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام الماضي حوالي 106 مليار دولار أمريكي. وقالت فِتشوريك-تسويل: "هذا معدل قياسي جديد يثبت أن المجتمع الدولي قد تبنى محاربة الفقر". ومن المزمع أن تحقق ميزانية الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2006 ارتفاعاً آخر يصل إلى 300 مليون يورو.