المركز الألماني للإعلام : الإقتصاد والتعاون الإنمائي : دعم إقامة الهياكل الحكومية في المناطق الفلسطينية

دعم إقامة الهياكل الحكومية في المناطق الفلسطينية

 تمثل المناطق الفلسطينية بالنسبة للحكومة الألمانية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية المختصة أحد مرتكزات التعاون التنموي الألماني. يحتل الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب هناك مكان الصدارة. بالتعاون مع السلطة الفلسطينية تسهم ألمانيا بشكل نشط في الآتي:

-         التزويد بالمياه، الصرف الصحي والتخلص من القمامة

-         تشجيع الاقتصاد وتوفير فرص العمل (التشغيل)

-          بناء الهيكل الإداري وفي دعم المؤسسات والمجتمع المدني

 

كانت ألمانيا هي أول دولة افتتحت مكتبا لتمثيل المصالح في المناطق الفلسطينية في عام 1994. في عام 1997 تأكد بشكل رسمي التعاون الفلسطيني الألماني بتوقيع معاهدة إطارية للتعاون التنموي. تعتبر ألمانيا واحدة من أكبر الدول المانحة في المناطق الفلسطينية. في عام 2004 افتتحت أكبر ثلاث منظمات تنفيذية من منظمات التعاون التنموي الألماني (وكالة التعاون الفني الألماني (GTZ)، بنك التنمية الألماني (KfW) و المؤسسة الألمانية للتنمية (DED)) في البيت الألماني للتعاون التنموي في البيرة بالمقربة من رام الله.

بلغ الحجم الإجمالي للتعاون التنموي منذ عام 1994 356 مليون يور قدمت لأغراض التعاون المالي ومنذ عام 1982 نحو101 مليون يورو للتعاون الفني.

علاوة على ذلك تقدم ألمانيا مشاركتها في الإطار الدولي (على سبيل المثال عن طريق الأنروا (وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشّرق الأدنى) وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

وافقت الحكومة الألمانية في عام 2005 على تخصيص مبلغ إجمالي مقداره 46 مليون يورو للمشاريع الخاصة بالتعاون التنموي الثنائي وحدها.

التزويد بالمياه، الصرف الصحي والتخلص من القمامة

يتعلق الأمر في هذا القطاع في المقام الأول بتأمين إمدادات المياه الحيوية للسكان بشكل مستدام عن طريق حماية البيئة (مياة الصرف، القمامة).

تأتي ألمانيا في مجال التزويد بالمياه والصرف الصحي بمخصصات مالية مقدارها 204 مليون يورو لأغراض التعاون المالي و25 مليون يورو لأغراض التعاون الفني في المرتبة الثانية من بين الدول المانحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وشركاء التعاون – بالإضافة إلى مرفق المياه الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي – هم في المقام الأول المدن والمحليات الفلسطينية وكذلك الشركات التابعة لاتحاد البلديات التي تتحمل مسئوليتها البلديات. تنسق ألمانيا أنشطتها بشكل وثيق مع غيرها من الدول المانحة وتولت المسئولية في داخل المجموعة المختصة بقطاع "المياه".

منذ الثمانينيات من القرن الماضي تعمل وكالة التعاون الفني الألماني في مجال التزويد بالمياه والصرف الصحي، في بادئ الأمر في بيت لحم والخليل، بعد ذلك في رام الله/ البيرة، نابلس، سلفيت وطولكرم. بالتعاون مع شركاء مختلفين مثل بلديات المدن أو"مصلحة مياه محافظة القدس" طورت الوكالة إدارة فعالة للتزويد بالمياه وللصرف الصحي. واستكمالا لذلك يتم دعم سلطة المياه الفلسطينية في مجال تأهيل العاملين وفي بناء "مجلس المياه الوطني " بغرض تأسيس سياسة مائية وطنية.

 

يتم تنفيذ التعاون المالي عن طريق بنك التنمية الألماني. وعليه تم في عام 2000 في البيرة، أحد أكبر المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية، تأسيس أول محطة تنقية للمياه في الضفة الغربية التي تدار بنجاح كبير. بلغت الحصة الألمانية في هذا المشروع نحو 11 مليون يور. كما يجري تنفيذ مزيد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في مجال التزويد بالمياه والصرف الصحي في مدن نابلس، طولكرم، جنين، سلفيت، رام الله ووسط غزة والتخطيط لها.

أما في مجال صناعة النفايات تدعم ألمانيا تأسيس جمعيات خاضعة للقانون العام للتخلص من النفايات وبناء مقالب للقمامة، وذلك على سبيل المثال في شمال غزة، من خلال مشروع تعاوني يشترك فيه وكالة التعاون الفني الألماني والمؤسسة الألمانية التنمية.

التشغيل والإصلاح الاقتصادي

تساعد ألمانيا في مجال التعاون التنموي الثنائي في تقليل البطالة الكبيرة في المناطق الفلسطينية. إن تحسين الظروف المعيشية هو مقوم أساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولذلك يتم توظيف الدعم الألماني بشكل خاص لدعم العمل والبنية التحتية الاجتماعية عبر برامج للتشغيل. وحتى حينه تم في إطار هذه البرامج دعم ما يزيد عن 300 مشروع فردي من مشروعات البلديات، المنظمات غير الحكومية ولجان اللاجئين وكذلك بناء وتوسيع أكثر من 50 مدرسة ابتدائية في الضفة الغربية وقطاع غزة. تستكمل برامج التشغيل من خلال تعزيز الشركات الصغيرة، التعليم المهني ومن خلال تحسين سياسة دعم القطاع الخاص.

وعليه تساند ألمانيا نظاما من الدراسات قصيرة الأجل في إطار التعليم المهني المرتكز على الممارسة العملية. يتم في خلال فترة تمتد من ثلاثة إلى أربعة شهور ومن خلال 50 وحدة تعليمية مصغرة مختلفة – على سبيل المثال في مجال تشكيل المعادن، ميكانيكا السيارات والإدارة المكتبية – يتم تأهيل اليد العاملة المتخصصة للسوق المحلى. علاوة على ذلك تدعم ألمانيا أيضا تدريب أعضاء هيئة التدريس وتقدم المشورة للجامعات، للمدارس وللمراكز التعليمية في وضع المقررات الدراسية.

بناء الهيكل الإداري ودعم المؤسسات والمجتمع المدني

تعمل ألمانيا جاهدة لتعزيز هياكل مرتبطة بالمواطن وفعالة وديمقراطية في المناطق الفلسطينية.  لذا ينصب الاهتمام على المؤسسات المهمة في السلطة الفلسطينية والمحليات. من خلال تقديم مشورة مرتبطة بالواقع الفعلي يتم تحسين الإدارة المالية، خدمات المحليات ومشاركة المواطنين. كما يتم على نفس الدرجة دعم المجتمع المدني من خلال المنظمات غير الحكومية.

ترغب المؤسسة الألمانية للتنمية الناشطة في المناطق الفلسطينية منذ منتصف عام 2003 – فضلا عن تعاونها مع وكالة التعاون الفني الألماني في مجالات المياه، التخلص من النفايات والتعليم المهني – في ترك بصمة لها هنا؛ إذ تساند المنظمات الحكومية الفلسطينية التي آلت على نفسها تعزيز المجتمع المدني.

مؤسسة الخدمة المدنية للسلام (ZFD)

مؤسسة الخدمة المدنية للسلام هي أداة أنشأتها الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية التسعينيات للمساعدة في منع نشوب نزاعات مسلحة وفي دعم طاقات السلام، وذلك في الفترة السابقة لحدوث النزاعات ما أمكن ذلك. تُنفذ مشروعات مؤسسة الخدمة المدنية للسلام أيضا في مرحلة الرعاية اللاحقة لحدوث الأزمات وفي أثناء المواقف الشبيهة بالحرب أو بالحرب الأهلية لتجنب حدوث نزاعات عنفية بين الدول المعنية ومع الجيران أو للتقليل من حدوثها. وبالرغم من أن كل المنظمات التنفيذية الحكومية الألمانية تعمل بشكل يراعي حالات الأزمات فإن مؤسسة الخدمة المدنية للسلام هي أحد مرتكزات المشاركة التي تقدمها مؤسسة التنمية الألمانية. يعمل في برنامج مؤسسة الخدمة المدنية للسلام علاوة على ذلك عديد من المنظمات غير الحكومية الألمانية.