شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran.svg

سیاست و حکومت ایران


شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران به در ریاست جمهور این کشور تشکیل شد. این شورا مهمترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امنیتی ایران محسوب می‌شود.[۱] اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.

اهداف[ویرایش]

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، وظایف این شورا عبارتند از:[۲]

  • تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور، در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف رهبر ایران
  • هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی
  • بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

تاریخچه[ویرایش]

شورای عالی امنیت ملی را می‌توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رییس‌جمهور و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت. با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد.[۳]

تحولات شورا در گذر زمان[ویرایش]

سه ماه پس از همه‌پرسی قانون اساسی بازنگری شده در مرداد ماه سال ۶۸ و پس از رحلت روح‌الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، ایشان در حکمی حجت‌الاسلام حسن روحانی را که آن زمان رییس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به همراه حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی که همواره در جلسات سران قوا در زمان امام نیز شرکت داشت به مدت سه سال به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرد و آیت ا... هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت نیز روحانی را به سمت دبیری شورا که امور اداری و اجرایی و مسئولیت دبیر خانه را عهده دار بود منصوب کرد. مهمترین اقدام دبیرخانه شورا در این زمان بررسی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و مساله آزادی اسرا بود. در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۷۱ این حکم برای سید احمد خمینی و حسن روحانی در حالی برای سه سال دیگر تمدید شد که سید احمد خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و روحانی نایب رییس ناطق نوری در مجلس چهارم بود و همچنان از سوی هاشمی رفسنجانی در سمت دبیری شورا باقی ماند. احمد خمینی در ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۷۳ در گذشت و با فوت ایشان یکی از کرسی‌های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی خالی ماند تا اینکه رهبر انقلاب در ۱۳دی ماه سال بعد همزمان با تمدید دو ساله حکم حسن روحانی، علی لاریجانی را که چند ماهی بود به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود برای دوره‌ای دو ساله به عنوان دومین نماینده خود در شورا انتخاب کردند. در این دوره با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به این سمت، روحانی با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.

دوم خرداد ۷۶ با برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سید محمد خاتمی به این سمت برگزیده شد و او نیز همچون ۸ سال قبل از آن، حسن روحانی را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رییس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد، در این دوره نیز روحانی و لاریجانی همچنان نمایندگان رهبری در شورا بودند.

پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد یکی از تغییرات مسلم و قابل پیش بینی، مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که در دو سال آخر مسئولیت روحانی کار مذاکرات هسته‌ای نیز به آن محول شده و در این زمینه انتقادات زیادی را تحمل می‌کرد. چند روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد در ۳۰ مرداد ۸۴ با برگزاری مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه بر داشتن نمایندگی ایشان مسئولیت دبیر خانه را نیز بر عهده داشت که باید مذاکرات هسته‌ای را نیز هدایت می‌کرد ضمن اینکه در این دوره باارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه ۱+۵ شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی در این پرونده رقم خورد. اختلافات میان لاریجانی و احمدی نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رییس جمهور وقت با استعفای وی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز شد و وی برای اولین بار در کنفرانس ژنو ۱ در ۲۹ تیر ۱۳۸۷ مقابل خاویر سولانا و نمایندگان ۶ کشور قرار گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که در انتخابات مجلس هشتم در زمستان ۸۶ از حوزه قم پیروز شده بود، خرداد ماه سال بعد کرسی ریاست مجلس را گرفت و لاریجانی عملاً به عنوان رییس قوه مقننه و به عنوان شخصیت حقوقی به شورای عالی امنیت ملی راه یافت تا یک کرسی از دو جایگاه نمایندگی رهبری در شورا خالی شود و رهبر در هشتم تیر ماه ۸۷ سعید جلیلی را پس از ۹ ماه دبیری شورا به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب کند. جلیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز همچنان با نظر موافق احمدی نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده داشت تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به ریاست دولت یازدهم افتاد.

مناظرات و بحث‌های انتخاباتی این دوره که به شکلی به رقابت میان روحانی وجلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بود تقریباً همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، جلیلی آینده‌ای در دبیر خانه ندارد و سرانجام امیر دریابان علی شمخانی وزیر دفاع ۸ ساله خاتمی و فرمانده نیروهای دریایی سپاه و ارتش در سالهای گذشته با حکم رئیس جمهور دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. با حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری بار دیگر مساله لاریجانی تکرار و روحانی از منظر حقوقی عضو شورا شد و از دو کرسی نمایندگی رهبری یک کرسی جای خالی پیدا کرد به همین دلیل مقام رهبری در ۲۱ شهریور سال جاری ضمن تشکر از زحمات ۲۴ساله روحانی در سمت نمایندگی ایشان، علی شمخانی را برای دوره‌ای سه ساله در این سمت منصوب کرد و سعید جلیلی هم که از سال ۹۰ به دلیل مسئولیت دبیری شورا، عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت بود از سوی رهبری به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت درآمد در این میان، هم‌زمانی انتصاب شمخانی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اشتباه این گمان و تحلیل را در برخی رسانه‌ها به وجود آورد که انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معناست که وی دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی نیست. این در حالی است که سعید جلیلی همچنان نماینده رهبر در این شورا بوده و مطابق حکم دریافتی از ایشان این نمایندگی همچنان ادامه دارد.[۴]

اعضاء[ویرایش]

اعضای فعلی شورای عالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر اساس شخصیت حقوقی خود عبارتند از:

شوراهای فرعی / مصوبات شورای عالی امنیت ملی[ویرایش]

عبدالرضا رحمانی فضلی

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد.[۵][۶] ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر ایران قابل اجراست.

مبانی قانونی[ویرایش]

به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی دارای شوراهای فرعی است که ریاست آن بر عهدهٔ رئیس جمهور یا فردی است که توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود .[۷]

رئیس فعلی شورای امنیت کشور[ویرایش]

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در ۱۴ آبانماه ۱۳۹۲ طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد .[۸][۹]

دبیران[ویرایش]

مهمترین پست ثابت شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دبیرخانه آن است که توسط رییس جمهور منصوب می‌گردد.[۱۰]

نام تصویر آغازوپایان 'گرایش سیاسی
حسن روحانی Hassan Rouhani.jpg ازسال ۱۳۶۸تا ۱۳۸۴ اعتدالگرا - اصلاح طلب
علی لاریجانی Msc 2009-Friday, 16.00 - 19.00 Uhr-Dett 007 Larijani.jpg ازسال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ اصولگرا - راست سنتی
سعید جلیلی Saeed Jalili cropped.jpg از سال۸۶ تا ۱۳۹۲ اصولگرا - راست رادیکال
علی شمخانی از ۱۳۹۲ تاکنون اصلاح طلب

رؤسا[ویرایش]

نام تصویر آغاز و پایان
اکبر هاشمی رفسنجانی AkbarHashemiRafsanjani.jpg از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
سیدمحمد خاتمی Mohammad Khatami.jpg از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴
محمود احمدی نژاد Mahmoud Ahmadinejad 2009.jpg از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲
حسن روحانی Hassan Rouhani.jpg ازسال ۱۳۹۲ تا کنون

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]