اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیشنهاد شدهاست که این مقاله یا بخش با ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ادغام گردد. (بحث) |
اقتصاد ایران |
---|
|
رجال سیاسی-اقتصادی
|
اتفاقهای مهم
|
آمار و ارقام
میزان تورم • میزان بیکاری • درآمد سرانه • آهنگ رشد جمعیت • تراکم جمعیت • تولید ناخالص داخلی • تشکیل سرمایه ثابت ناخالص • هزینههای مصرفی بخش خصوصی • هزینههای مصرفی بخش دولتی • تراز حساب تجاری • تراز بازرگانی • صادرات کالا • واردات کالا • کل بدهیهای خارجی • نقدینگی • پول • شبهپول • درآمدهای دولتی • پرداختهای هزینهای دولت • واگگذاری داراییهای سرمایهای • تملک داراییهای سرمایهای • کسری تراز عملیاتی و سرمایهای • شاخص کل قیمت بورس • ارزش سهام و حق تقدم ماملهشده • حجم سهام و حق تقدم معامله شده • نرخ دلار • نرخ یورو •
|
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم میشود.
محتویات
متن اصل ۴۴[ویرایش]
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
- بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
- بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
- بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
تفسیر جدید از اصل ۴۴[ویرایش]
این بخش از مقاله فاقد منبع و مأخذ است. شما میتوانید با افزودن منابع برطبق اصول تأییدپذیری و شیوهنامهٔ ارجاع به منابع، به ویکیپدیا کمک کنید. مطالب بیمنبع احتمالاً در آینده حذف خواهند شد. |
آنچه که امروز به اشتباه به عنوان «اصل ۴۴» از آن یاد شده و هدف از آن را خصوصی سازی میدانند در واقع «تفسیریه رهبری بر اصل۴۴ قانون اساسی» است. به این معنا که در تیرماه ۱۳۸۵، سید علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تفسیری جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را تأیید کرد و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
دیدگاه قانونی مخالفان و موافقان تفسیریه اصل۴۴[ویرایش]
همان گونه که مشاهده میشود واگذاری بسیاری از بخشهای دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شدهاست. اما از طرف دیگر موافقان اجرای این طرح، ضمن تاکید بر لزوم خصوصی سازی برای بازسازی اقتصادی کشور، اقدام رهبر جمهوری اسلامی را مطابق با وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میدانند. این عده در واقع به بند هشت از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل وظایف و اختیارات رهبر اشاره میکنند که در ادامه بیان اختیارات رهبر میآورد: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام». موافقین اجرای تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی مدعی هستند که دولتی خواندن تمامی صنایع بزرگ در اصل۴۴ قانون اساسی یکی از مشکلات عمده کشور به ویژه در زمینه اقتصادی به حساب میآمد که از طرق عادی قابل حل نبود، در نتیجه رهبر با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن دستور العمل جدیدی صادر کرد.
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- بحث داغ محافل اقتصادی ایران درباره فرمان آیتالله خامنهای، بیبیسی فارسی
- تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، بیبیسی فارسی
پیوند به بیرون[ویرایش]
- متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- پایگاه اطلاعرسانی اصل ۴۴
- اصل ۴۴ به شکاف طبقاتی دامن زده است! خبرگزاری فرارو
|
این یک مقالهٔ خرد پیرامون علم اقتصاد است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |