همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نتیجه رای شمار رای‌ها درصد آری ۱۶٬۰۲۵٬۴۵۹ ۹۷٫۵۷٪ نه ۳۹۸٬۸۶۷ ۲٫۴۳٪ رای‌های درست ۱۶٬۴۲۴٬۳۲۶ ۹۹٫۹۷٪ رای‌های سفید یا باطله ۴٬۶۵۰ ۰٫۰۳٪ مجموع ۱۶٬۴۲۸٬۹۷۶ ۱۰۰٫۰۰٪ درصد مشارکت ۵۴٫۵۱٪ واجدان ۳۰٬۱۳۹٬۵۹۸ موافقت ۵۳٫۱۷٪ نتیجه به تفکیک شهرستان‌ها [[|250px|center]]      آری     نه
۶ مرداد ۱۳۶۸

نزدیک به ده سال پس تصویب اوّلین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، آیت‌الله خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ (چهل روز قبل از درگذشت) در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت (سیدعلی خامنه‌ای) هیئتی متشکّل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را آیت‌الله مشکینی برعهده داشت. البته حاکمیت برای مشروعیت بخشی بیشتر به تغییراتی که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بوجود می‌آمد، تلاش نمود ریاست شورای بازنگری را به آیت الله حسینعلی منتظری که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشت واگذار نماید که این پیشنهاد با مخالفت و رد آیت الله منتظری مواجه شد چرا که وی با بیشتر تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مخالف بود و آنرا مخالف آزادی و جمهوریت نظام تلقی می‌نمود

سه ماه، بعد تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرای مردم تصویب شد.

اعضای هیئت

1. سید علی خامنه‌ای
2. حسن طاهری خرم‌آبادی
3. محمد مؤمن قمی
4. اکبر هاشمی رفسنجانی
5. ابراهیم امینی
6. علی مشکینی
7. میرحسین موسوی
8. حسن حبیبی
9. سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
10. سید محمد موسوی خوئینی‌ها
11. محمد محمدی گیلانی
12. ابوالقاسم خزعلی
13. محمد یزدی
14. محمد امامی کاشانی
15. احمد جنتی
16. محمدرضا مهدوی کنی
17. احمد آذری قمی
18. محمدرضا توسلی
19. مهدی کروبی
20. عبدالله نوری

موارد همه پرسی

این همه پرسی در سه ماده بیان شده بود که به شرح زیر بود:

• ماده یک) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.
• ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.
• ماده سه) اصول

۵–۵۷–۶۰–۶۴–۶۹–۷۰–۸۵–۸۷–۸۸–۸۹–۹۱–۹۹–۱۰۷–۱۰۸–۱۰۹–۱۱۰–۱۱۱–۱۱۲–۱۱۳–۱۲۱–۱۲۲–۱۲۴–۱۲۶–۱۲۷–۱۲۸–۱۳۰–۱۳۱–۱۳۲–۱۳۳–۱۳۴–۱۳۵–۱۳۶–۱۳۷–۱۳۸–۱۴۰–۱۴۱–۱۴۲–۱۵۷–۱۵۸–۱۶۰–۱۶۱–۱۶۲–۱۶۴–۱۷۳–۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.

تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر این بازنگری

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به مقام رهبری است چرا که وی شرط اصلی برای به دست گرفتن امور رهبری یعنی مرجعیت را مطابق با قانون اساسی نداشت.

بر اساس اصل صدونهم قانون اساسی، «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری». و خامنه‌ای عنوان مرجعیت را نداشت.

پس از انتخاب سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی و در جریان اصلاح قانون اساسی که پس از رهبری وی صورت گرفت اصل صد و نهم قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود.

پیش از تغییر قانون اساسی روح‌الله خمینی در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی خواستار حذف شرط مرجعیت برای رهبری شده بود:

«در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»

در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شده‌است:

• صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
• عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
• بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
• در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.

افزایش اختیارات رهبری

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

• تعیین فقهای شورای نگهبان.
• نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
• فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
  • نصب و عزل رئیس ستاد مشترک.
  • نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
  • تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
    • رئیس جمهور.
    • نخست وزیر.
    • وزیر دفاع.
    • رئیس ستاد مشترک.
    • فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    • دو مشاور به تعیین رهبر.
• تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
• امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
• عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:

• تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
• فرمان همه‌پرسی.
• نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
• حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

برخی معتقد هستند که از آخرین گزینه افزوده شده به اختیارات رهبری می‌توان تفسیر «حکم حکومتی» را نمود؛ اما برخی دیگر با رد این ادعا با وجود چنین حقی برای رهبر مخالف هستند.

تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه

در اصل۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد». این تغییر در زمان روح‌الله خمینی اتفاق افتاد

پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

افزایش اختیارات شورای نگهبان

در اصل۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

همانگونه که در بخش اختیارات رهبری مشاهده شد، این مقام در اصلاحیه قانون اساسی اختیاری جدید پیدا کرد. اختیار جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شده‌است که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند.

اما عملاً و با گزینه‌ای که در آخرین بند مربوط به اختیارات رهبری به آن اشاره شد مجمع تشخیص مصلحت خود را مجاز دانست تا هرکجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصه شده و حتی خلاف اصول قانون اساسی قانونی را تصویب کند.

نمونه‌ای از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی بود. در حالی که قانون اساسی صراحتاً تمام صنایع سنگین، بانکها و شرکت‌های عمده کشور را دولتی اعلام می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور بخش نامه‌ای تحت عنوان تفسیریه رهبری بر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، خصوصی سازی صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.

حذف مقام نخست وزیری

بنابر قانون اساسی اولیه، رئیس جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست وزیر از طرف رئیس جمهوری و تأیید آن از جانب مجلس، نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخست وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رئیس جمهور واگذار شد.

تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای ملی نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند و محل حضور تمامی ایرانیان برای قانون گذاری بود، اما بعد از انقلاب به دلیل تأسیس جمهوری اسلامی مجلس نمایندگانشورای ملی در اولین دوره خود در اقدامی بر خلاف قانون عنوان مجلس شورای اسلامی را برای خود انتخاب نمود که با ماهیت و نوع نظام اسلامی حاکم همخوانی داشته باشد. در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام رسماً به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.

جستارهای وابسته

• قانون اساسی
• قانون اساسی مشروطه
• قانون اساسی جمهوری اسلامی
• پیش‌نویس قانون اساسی