صندوق بینالمللی پول
نشان رسمی
|
|
تشکیل | ابتدای کار ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ هماکنون ۱ مارس ۱۹۴۷ |
---|---|
نوع | اقتصاد بینالمللی |
دفتر مرکزی | واشینگتن، دی. سی., ایالات متحده آمریکا |
عضویت
|
۲۹ کشور (تاسیس); ۱۸۸ کشور |
زبان رسمی
|
انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی |
مدیر
|
کریستین لاگارد |
عضو اصلی
|
محدودهٔ عملکرد |
وبگاه | www.imf.org |
صندوق بینالمللی پول (به انگلیسی: International Monetary Fund) (به اختصار: IMF) بر اجرای سامانه پولی بینالمللی نظارت دارد. صندوق بینالمللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب میشود.[۱] طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود امد. صندوق بینالمللی پول در دی ۱۳۲۴ شروع به کار کرد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:
- گسترش همکاریهای پولی بینالمللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بینالملل
- ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
- تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختها
و در سال ۲۰۱۳ مدیرت آن را کریستین لاگارد بر عهده داشت.[۲]
محتویات
تعریف[ویرایش]
صندوق بینالمللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۷ بوجود آمد هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.
این سازمان اقتصادی جهانی درسال ۱۹۴۵ بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاری بینالمللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیتهای ارزی، تثبیت نرخهای ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداختهای چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال میکند.
در سال ۱۹۸۸ صندوق دارای ۱۵۱ عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو میخواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسانهای آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت. تا ژانویه ۲۰۱۳ تعداد اعضای آن به ۱۸۸ کشور افزایش یافته است.[۳]
در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزشهای محوری» جدیدی برای پولها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیهها تاکنون چندین بار افزایش یافتهاند.
در سال ۱۹۸۷ مجموع سهمیههای صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص میرسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداختها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو میشود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیههای تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمدهای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بودهاند.
هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداختها روبرو شود میتواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد؛ که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداختهای خود هستند.[۴]
افزایش سرمایه[ویرایش]
در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایهای صندوق کاملاً احساس میشد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری»، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند.
علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد.
کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات میتوانند برای دریافت وامهای اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بینالمللی پول نمیتواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.
در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بینالمللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید.
این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بینالمللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آنها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.
تغییرات[ویرایش]
در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمدهای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:
- لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزلهٔ عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بینالمللی بود.
- لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیهٔ صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداختهای کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بینالمللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتیهای مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.
عضویت ایران[ویرایش]
دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیونهای مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.
نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفتههای ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند.
از نتایج عضویت ایران در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداختهای کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.
اهداف صندوق[ویرایش]
- ایجاد همکاری مالی بینالمللی از طریق یک نهاد ثابت که ابزار لازم برای مشاوره و تشریک مساعی در مشکلات مالی جهانی را فراهم میآورد.
- ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی و همکاری در جهت پیشبرد و حفظ بازار کار و درآمدهای حقیقی و نیز توسعه منابع درآمد زا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست گذاریهای اقتصادی.
- تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یکپارچه در مبادلات ارزی میان اعضا ونیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابتهای نادرست در بازار جهانی.
- کمک به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداختها در حوزه مبادلات جاری میان اعضا و در حذف محدودیتهای تبدیل ارز خارجی که مانع رشد تجارت جهانی میشود.
- ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی لازم برای تسهیل در اصلاح ترازهای پرداخت ناهماهنگ.
به طور خلاصه، هدف اصلی تشکیل این صندوق ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بینالمللی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداختشان هستند، میباشد. از زمان تاسیس آی. ام. اف تا به امروز تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامدهاست. اما نوع عملکرد آن که نظارت، کمک تخصصی و مالی است همگام با رشد نیاز و تقاضای کشورهای عضو تغییر کردهاست.
اعضا[ویرایش]
اعضای صندوق بینالمللی پول ۱۸۷ کشور عضو سازمان ملل متحد و کوزوو میباشند. اعضای سابق آن کوبا (که در سال ۱۹۶۴ سازمان را ترک کرد) و جمهوری چین (که در ۱۹۸۰ بعد از پذیرش جمهوری خلق چین اخراج شد) بودند.
منتقدان[ویرایش]
- از نگاه منتقدان، صندوق بینالمللی پول، با دشوار کردن اوضاع برای بدهکاران، فشار خود را بر این دولتها افزایش میدهد تا آنها مجبور به انجام تغییرات موردنظر صندوق شوند.[۵]
- از نظر منتقدان، نهادهای یاد شده وسیلهای برای دستیابی به وامها و شرایطی هستند که چون سلاحی در دست تروریسم مالی عمل میکند. همانطور که بمباران و تهدید اگاهانه به استفاده از خشونت بر ضد کشورهای جهان سوم ویژگی عصر دیپلماسی ناوچههای توپدار بود، خودداری از دادن وامهای نقدی نیز میتواند مسیر تانکرهای نفتی را در وسط اقیانوسها تغییر دهد و مانع حمل غذا به مردم گرسنهای شود که دولتهای آنها با دیپلماسی نهادهای مالی بینالمللی همکاری نمیکنند. منتقدان اعتقاد دارند که نهادهای مالی بینالمللی عاملان اجرایی سرمایهٔ مالی اند دقیقاً همان گونه که تفنگ داران دریایی امریکا عاملان اجرایی سیاستهای دوران گذشته بودند. البته تفنگ داران دریایی و اسیر بخشهای نیروهای مسلح هنوز از صحنهٔ کنونی جهان، که همچنان مداخلههای نظامی در آنها نقش مهمی ایفا میکند، غایب نشدهاند.[۵]
- تبلیغات جریان حاکم چنان این ادعا را تقویت کردهاست که بسیاری به دشواری میپذیرند که راه حل صندوق بینالمللی پول، و یا نولیبرالیسم به طور کلی، علمی نیست و یا به واقع بدیلی در برابر منطق بازار خالص وجود دارد، انگار که بازار خالص میتواند در جهانی با مناسباتی در اساس نابرابر در توان سیاسی پدید آید.[۵]
- به گفتهٔ جفری ساچس: «صندوق بینالمللی پول ابزاری است که با آن خزانهداری آمریکا در کشورهای در حال توسعه دخالت میکند.»[۶]
روسای صندوق بینالمللی پول (IMF)[ویرایش]
- کامیل گوت (از ۶ می ۱۹۴۶ تا ۵ می ۱۹۵۱)
- ایوِر روث (از ۳ اوت ۱۹۵۱ تا ۳ اکتبر ۱۹۵۶)
- پِر جکسون (از ۲۱ نوامبر ۱۹۵۶ تا ۵ می ۱۹۶۳)
- پیِر پال شوایتزِر (از ۱ سپتامبر ۱۹۶۳ تا ۳۱ اوت ۱۹۷۳)
- یوهان ویتِوین (از ۱ سپتامبر ۱۹۷۳ تا ۱۸ ژوئن ۱۹۷۸)
- ژاک دِ لارسیـِر (از ۱۷ ژوئن ۱۹۷۸ تا ۱۵ ژانویه ۱۹۸۷)
- میشل کام دِسوس (از ۱۶ ژانویه ۱۹۸۷ تا ۱۴ فوریه ۲۰۰۰)
- هُرسِت کوهلِر (از ۱ می ۲۰۰۰ تا ۴ مارس ۲۰۰۴)
- رودریگو راتو (از ۷ ژوئن ۲۰۰۴ تا ۱ نوامبر ۲۰۰۷)
- دومینیک استروس-کان (از ۱ نوامبر ۲۰۰۷ تا ۱۸ می ۲۰۰۱۱)
- کریستین لاگارد (از ۵ ژوئیه ۲۰۱۱ تا کنون)
جستارهای وابسته[ویرایش]
پانویس[ویرایش]
- ↑ پنهانکاری در مورد رشد نازل اقتصاد ایران، دویچهوله فارسی
- ↑ http://www.bbc.co.uk/persian/business/2013/05/130523_mgh_imf_lagarde_court.shtml
- ↑ http://www.imf.org/external/country/index.htm
- ↑ http://www.imf.org/external/about/history.htm
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ فیل بی اخلاق- جهانی شدن و مبارزه برای عدالت اجتماعی- ویلیام ک. تاب - حسن مرتضوی - نشر دیگر- چاپ اول ۱۳۸۳- ص ۱۰۶-۱۰۷
- ↑ Jeffrey Sachs, "The IMF and the Asian Flu," op.cit
پیوند به بیرون[ویرایش]
منابع[ویرایش]
|
|
این یک مقالهٔ خرد پیرامون علم اقتصاد است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
- صندوق بینالمللی پول
- اقتصاد بینالملل
- بنیانگذاریشدههای ۱۹۴۵ (میلادی)
- توسعه بینالمللی
- سازمان ملل متحد
- سازمانهای اقتصادی
- سازمانهای بنیانگذاریشده در ۱۹۴۵ (میلادی)
- سازمانهای بینالمللی مالی
- سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد
- سازمانهای سیاست جهانی
- سازمانهای واشینگتن دی سی
- علم اقتصاد در ۱۹۴۵ (میلادی)
- گروه توسعه سازمان ملل متحد
- شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد