حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز یکی دو سال، تقریباً همه ساله قطعنامهای در مورد نقض حقوق بشر بوسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است.[۱] در آخرین قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد،[۲] این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانهای آزادیهای مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمنها و آزادیهای شخصی را زیر پا میگذارد و در مسیر آزادیهای مذهبی نیز مانع ایجاد کرده است.[۳]
محتویات
انتخابات آزاد[ویرایش]
ایران به عنوان عضو کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصتهای برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان میکند. در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶فقیه که توسط علی خامنهای رهبر ایران منصوب و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر به مجلس معرفی میشوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.[۴]
مجلس هشتم[ویرایش]
در ژانویه ۲۰۰۸ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آنها مواردی از جمله «سؤ شهرت در محل سکونت»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اقدام علیه دولت» بر شمرد. اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروههای اصلاح طلب بخصوص گروههای نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند. اکثریت نامزدهای تأیید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل میدادند.[۵]
آزادی بیان[ویرایش]
در ایران قوانین و دستورالعملهایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار میشود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیتهایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهماییهای مسالمت آمیز ایجاد میکند.[۶]
زندانیان سیاسی[ویرایش]
تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند»
محمد محمدی گیلانی، حاکم وقت شرع و رئیس دادگاههای انقلاب، درباره نحوه شلاقزدن زندانیان سیاسی در مصاحبه با روزنامه کیهان، مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی.[۷]
محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران در سال ۲۰۰۴ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تأیید کرد، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروههای مخالف صدها نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند.[۸] در اوت ۲۰۰۶ دیده بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد.
قتلهای زنجیرهای[ویرایش]
در سال ۱۳۷۷ خورشیدی فاش شد که تعدادی از فعالین سیاسی ایران به وسیله اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدهاند اما وزارت اطلاعات طی اطلاعیهای عوامل قتلها را خودسر نامید.
حقوق زنان[ویرایش]
در اسفندماه سال ۱۳۸۵ روز زن در حالی سپری شد که تنها ۵ روز مانده به آن ۳۳ تن از فعالان حقوق زنان در ایران طی تجمعی آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اوین منتقل شدند. بازداشت گروهی فعالان حقوق زنان واکنشهای اعتراضی گستردهای در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. لوئیز آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل یکی از کسانی بود که به این دستگیری اعتراض کرد.[۹]
حق فعالیت گروهها[ویرایش]
مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ایرانی مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند، ولی کارگران اعتقاد دارند این تشکیلات جانبدارانه عمل میکند و در دفاع از حقوقشان بیشتر سیاست رسمی را به اجرا میگذارد. کارگران ایران خود اتحادیههای مستقل در صنایع مختلف سراسر کشور ایجاد کردهاند که به علت نارضایتی کارگران، از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با استقبال شایان توجهی مواجه شده است
سندیکای کارگران اتوبوسرانی[ویرایش]
پس از آنکه ده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ به حکم دادستان تهران بازداشت شدند، در شامگاه شنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵، بیش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ شهر تهران، دست به اعتراض زدند و کارکنان شیفت روز بعد نیز به آنها ملحق شدند. شماری از کارکنان فنی نیز سرکار نرفتند. پس از این حادثه در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶ مأموران ضد شورش جمهوری اسلامی ایران با دستگیری شماری از اعضا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سعی کردهاند مانع از اعتصاب آنها شوند. این افراد خواستار آزادی منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بودند. اسانلو در پی اعتراضهای صنفی بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان به سر برد.[۱۰][۱۱][۱۲]
معلمان[ویرایش]
درمارس ۲۰۰۷، معلمین تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران را برای برابری حقوق و مزایا با سایر مشاغل دولتی در «نظام هماهنگ پرداخت» سازماندهی کردند. در ۳ مارس ۲۰۰۷، معلمین در تهران تجمع مسالمت آمیزی دراعتراض به بیتوجهی حکومت جمهوری اسلامی به حقوق و مزایای معلمین در مقابل مجلس براه انداختند. این تظاهرات به مدت دوهفته ادامه یافت تا آنکه در ۱۳ مارس پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی صدها تن از معلمین معترض را دستگیر کردند. این دستگیریها تا نیمه آوریل ادامه یافت.[۱۳]
فتوای رهبر ایران در خصوص تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل[ویرایش]
سید علی خامنهای در سال ۱۳۹۴ طی فتوایی بر ضرورت تحصیل همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارند، تأکید کرد.[۱۴] این اقدام با تشکر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان[۱۵] و آزیوجانی مورتزلی نماینده دفتر یونیسف در تهران روبرو شد.[۱۶][۱۷]
اقلیتهای قومی و مذهبی[ویرایش]
بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیتهای قومی تشکیل میدهند. قانون اساسی به همهٔ اقلیتهای قومی حقوق برابر داده و اجازه میدهد زبان اقلیتها در رسانهها و مدارس و برنامههای هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شود. با این حال اقلیتهای زبانی هیچگاه اجازه استفاده از زبانهای خود را در مدارس نداشتهاند. تعداد اندکی از گروههای اقلیت خواستار جدایی بودند. در عوض، آنها از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. رادیو تلویزیون دولتی برنامههایی به زبانهای مختلف قومی پخش میکند.
اهل سنت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال حاضر در تهران ۹ مسجد برای اهل سنت وجود دارد. علی مطهری در ماه رمضان سال 1395 شمسی مهمان یکی از این مساجد بود. فراکسیون اهل سنت در مجلس دهم شورای اسلامی ۱۸ عضو دارد و «محمدقسیم عثمانی» عضو هیئت رئیسه مجلس ایران است.اهل سنت در ایران دارای چندین انتشارات در تهران کردستان فارس و خراسان رضوی هستند.[۱۸]
جامعههای غیرمسلمان[ویرایش]
در هنگام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بحث دربارهٔ اینکه «آیا دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟» به سود اسلامگرایان شیعه به پایان رسید. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران «اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری» را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و به اینکه دیگر مذهبهای اسلامی همچون حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، و زیدی میتوانند مطابق فقه خود عمل کنند بسنده شد.[۱۹] روحانیون دارای نفوذ در آن هنگام با درخواست نمایندگان جامعههای غیرمسلمان (همچون یهودیان، بهاییان، و زرتشتیان) مبنی بر به رسمیت شناخته شدن دینهایشان به عنوان دینهای رسمی کشور مخالفت کردند و بر این اصرار کردند که نامسلمانان باید مشمول «ذمه» به شمار روند. در نهایت اصل ۱۳ قانون اساسی با تنها ۶ رای مخالف (چهار نماینده غیرمسلمان و دو نماینده دیگر) به تصویب رسید.[۲۰] بر طبق این اصل
ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
به باور عدهای، ذکر قید «تنها اقلیتهای دینی» در این اصل در نهایت باعث شد تا دیگر جوامع دینی (از جمله بهاییان به عنوان بزرگترین جامعه دینی در ایران پس از مسلمانان) از داشتن حقوق شناخته شده محروم گردند.[۲۰]
تبعیضها[ویرایش]
ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی چالش برانگیزترین قانون در ایران درباره اقلیت های دینی است. این ماده که به مسئله ارث برمیگردد می گوید: «کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد، وراثِ کافر ارث نمیبرند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در دادگاههای ایران اقلیتهای دینی، مشمول این ماده از قانون قرار میگیرند و در قضیه ارث جزو «کفار» محسوب میشوند. به گفته اسفندیار اختیاری این قانون راهی برای سواستفاده افراد سودجو است.
در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیتهای دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوتها و تبعیضهای قانونی علیه شهروندان غیرمسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیرمسلمانان علیه مسلمانان پذیرفته نمیشود.
مسئله عدم برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان در ایران از دیگر تبعیضهای قانونی بود که در مجلس ششم تغییر کرد. این مجلس برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان را تصویب کرد، اما علیرغم رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان و با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مورد تایید قرار داد.
تصرف موقوفههای شهروندان غیرمسلمان در ایران و تخریب مدارس آنها و بیتوجهی مسولان از دیگر مشکلات شهروندان غیرمسلمان ایرانی است. بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ تا سالها اقلیتهای دینی از داشتن مدارس خود محروم بودند. نطقهای پیش از دستور و مشروح مذاکرات مجلس حاکی از اعتراضات مکرر نمایندههای آنها در مجلس است. پس از بازگشایی این مدارس هم سپردن مدیریت مدارس به افراد مسلمان علیرغم اعتراضهای اقلیتهای دینی از دیگر مشکلات این دسته از ایرانیان بوده است. مسئلهای که پس از گذشت سالها همچنان به طور کامل رفع نشده و برخی مدارس اقلیتهای دینی با مدیرانی مسلمان اداره میشوند.
مجموعه این مسائل باعث شده است که به گفته روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دورههای هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش اقلیتهای دینی در حال حاضر پدیده مهاجرت باشد. اسفندیار اختیاری هم گفته است که جامعه زرتشتیان امروز در ایران با چند مشکل رو برو است از جمله بیکاری جوانان که عامل اصلی مهاجرت آنان به کشورهای دیگر شده، نبودن امکان مالی مناسب برای برخی از خانوادهها و چند محدودیت قانونی که باید به آنها نیز رسیدگی کند.[۲۱]
بهاییان[ویرایش]
[۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷] حکومت ایران آیین بهاییت را به عنوان انحراف از اسلام و ارتداد میداند و بر خلاف ادیان مسیحیت، یهود و زرتشتی، آن را به رسمیت نمیشناسد. بهاییها در ایران نمیتوانند آزادانه و بدون مزاحمت اعمال مذهبی خود را در محیطهای عمومی انجام دهند.[۲۸][۲۹][۳۰]
آذری ها[ویرایش]
رهبر کنونی ایران سید علی خامنهای خود از نژاد آذری است و اهل خامنه است و زبان ترکی را میداند. اما اقلیتی از آذریها همواره نسبت به تبعیض قومی و زبانی، از جمله ممنوعیت تدریس زبان آذری در مدارس، آزار و اذیت فعالان سیاسی آذری، و تغییر نامهای جغرافیایی آذری اعتراض داشتهاند.[۳۱] در مه ۲۰۰۷ تظاهرات گستردهای در شهرهای آذری زبان ایران در اعتراض به کاریکاتور روزنامه ایران برگزارشد که منجر به دستگیری ۳۰۰ نفر و کشته شدن ۴ نفر از از تظاهرات کنندگان شد. مقامات حکومت ایران عوامل این تظاهرات را به اسرائیل مربوط دانستند. عباس بنایی کاظمی به جرم شرکت در این تظاهرات به ۱۶ ماه زندان محکوم شد.[۳۲][۳۳]
کردها[ویرایش]
در مارس ۲۰۰۶ درگیری کردها با نیروی انتظامی به کشته شدن سه نفر و دستگیری ۲۵۰ نفر منجر شد. درگیریهایی نیز در ژوئن ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، و تظاهرات و اعتصاباتی در ژوئیه و اوت ۲۰۰۵ به دنبال کشته شدن یکی از فعالان کرد به دست نیروهای امنیتی رخ داد. به گفته دیده بان حقوق بشر و منابع دیگر، نیروهای امنیتی حداقل ۱۷ نفر را کشتند و تعداد زیاد دیگری را دستگیر کردند.[۳۴]
قوم عرب[ویرایش]
پس از ۳ انفجار در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ دراستان خوزستان ایران، دادگاه انقلاب با صدور حکمی، اعدام ۱۱ نفر از افراد عرب را در رابطه با بمب گذاریها اعلام داشت. دولت نیروها و دولتهای خارجی را مسئول این خشونتها دانست. برخی از فعالین حقوق بشر اعلام کردهاند که متهمین انفجارها محاکمه منصفانهای نداشتند.[۳۵]
تحصیلات[ویرایش]
حکومت ایران تا سال ۱۳۸۳ داوطلبان کنکور سراسری را موظف میکرد تا اعتقادات مذهبیشان را اعلام کنند. در فرم مربوط به ثبت نام فقط گزینههای اسلام، یهود، مسیحیت و زرتشت قرار داده شده بود در نتیجه افراد بهایی فاقد صلاحیت برای تحصیل در دانشگاهها بودند. پس از اینکه این شرط در سال ۱۳۸۳ منتفی شد، دانشجویان بهایی توانستند در کنکور شرکت کنند اما آنها در مراحل بعدی پذیرش و ثبت نام رد شدند تا اینکه در سال ۱۳۸۶ بیش از ۲۰۰ دانش آموز بهایی اجازه یافتند تا در دانشگاههای دولتی تحصیل کنند.[۳۶]
دستگیری[ویرایش]
در روز چهارشنبه ۱۴ مه ۲۰۰۸ شش نفر از گروه یاران که به امور جامعه بهاییان در ایران رسیدگی میکنند بازداشت شدند.[۳۷] این اتفاق در ادامه دستگیری مهوش ثابت یکی دیگر از یاران ایران (گروه جایگزین محفل ملی ایران پس از تعطیلی نظام اداری بهائی به دستور حکومت جمهوری اسلامی ایران)، در اسفند ماه ۱۳۸۶ صورت گرفت. کمیسیون بینالمللی آزادی ادیان در ایالات متحده آمریکا این عمل جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.[۳۸][۳۹] آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا این اقدام نظام جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و خواستار توقف آزار و اذیت بهائیان در ایران شدند.
یهودیان[ویرایش]
فدراسیون یهودیان ایرانی–آمریکایی، اعلام کرده است که مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی را دربارهٔ ۱۱ مرد یهودی که در ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ ناپدید شدند، ندادهاند[۴۰]
نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران کودکان یهودی را در استفاده از کتب غیر مذهبی یهودی محدود میکند و مدارس یهودی را ملزم به باز نگهداشتن مدارس در روز شنبه میکند. در مورد سطح ترقی یهودیان از نظر مشاغل تخصصی و بویژه در دستگاه دولت محدودیتهایی وجود دارد.[۴۱]
اعدام[ویرایش]
اعدامهای سیاسی[ویرایش]
پس از انقلاب ۱۳۵۷ تعدادی از مقامات حکومت محمدرضا پهلوی اعدام شدند همچنین در تابستان ۱۳۶۷ تعدادی از افراد گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند
اعدامهای کیفری[ویرایش]
سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شدهاند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.[۴۲]
در سال ۱۳۸۷ در جمهوری اسلامی ایران، ۷۰ تا ۸۰ مجرم در انتظار اعدام به سر میبردند. در سال ۲۰۰۵ یک دختر شانزده ساله به جرم آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد، در ملأ عام در شهرستان نکا اعدام شد.
بر اساس قوانین اسلام که در ایران اجرا میشود، همجنسگرایان در صورت اثبات همجنس گرایی با مجازات اعدام مواجه میشوند و قاضی میتواند از میان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی یا خراب کردن دیوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند. استفاده از این گونه روشها پس از انقلاب ۱۳۵۷ گزارش نشده است، اما یک مرد در استان قزوین به جرم زنا سنگسار شد.[۴۳]
حقوق کودک[ویرایش]
ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست. اما برخی قوانین موجود ایران هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد.
خشونت[ویرایش]
طبق مقررات ایران تنبیه بدنی کودک توسط پدر به میزان مصلحت مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک دولتها را موظف میکند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین و یا سرپرستان حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.[۴۴][۴۵]
آموزش[ویرایش]
قانون اساسی و آییننامه حقوق کودک هر دو آموزش کودکان را تا سنینی ویژه اجباری میشمرند اما آمار بالایی از کودکان ایران هم اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل نمیکنند. عدم ثبت هویت و بی شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده است که آنها بدون شناسنامه قادر نباشند در هیچ مدرسهای ثبت نام و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.[۴۶]
همجنسگرایان[ویرایش]
آمار دقیقی از تعداد اعدامشدگان همجنسگرا پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران در دست نیست، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که بیش از چهار هزار مرد و زن همجنسگرا، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در ایران اعدام شدهاند.[۴۷]
همجنسگرایان مرد[ویرایش]
قوانین ایران مردانی را که برای اولین بار مرتکب اعمال جنسی همجنسگرایانه شده باشند در صورتیکه عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازاتهای مختلف و از جمله اعدام محکوم میکند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد این افراد حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق میخورند. بر اساس قوانین جزایی ایران برای اثبات لواط نیاز به چهار بار تکرار اعتراف فرد و یا شهادت چهار شاهد مرد عادل است. اما قضات میتوانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند.[۴۸]
همجنسگرایان زن[ویرایش]
زنانی که برای چهارمین بار مرتکب اعمال همجنسگرایانه (مساحقه) شده باشند، ممکن است به مرگ محکوم شوند.[۴۹]
حریم شخصی[ویرایش]
در سال ۲۰۰۷ نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آنها را مجبور به نوشتن «تعهدنامه» کردند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند.
همچنین در این سال پلیس امنیت فرودگاههای ایران، بیش از ۱۷٬۰۰۰ نفر از مردمی که در فرودگاههای کشور تردد کردهاند را به خاطر پوششان متوقف و مورد بازخواست قرار دادند و ۸۵۰ زن را بازداشت و مجبور به امضاء تعهدنامه کردند. ۱۳۰ نفر دیگر نیز توسط مقامات قضایی مورد پیگرد قرارگرفتهاند.[۵۰]
تحریم بینالمللی مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر[ویرایش]
ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی، هشت مقام دولتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراضهای سراسری به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری ایران را در فهرست تحریمها قرار داد.[۵۱][۵۲] آمریکا سپس در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دو مقام دیگر دولتی ایران را به فهرست ۸ نفره ناقضان حقوق بشر مردم ایران افزود.[۵۳]
اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ میلادی، ۳۲ مقام حکومت ایران از جمله شماری از فرماندهان انتظامی، نظامی، بسیج و تعدادی از مقامهای قضایی ایران را به دلیل «نقض شدید حقوق بشر مردم ایران» تحریم کرد. بر اساس تحریمهای اتحادیه اروپا، این افراد از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شدهاند و داراییهای آنها در این کشورها مسدود خواهد شد.[۵۴][۵۵]
جستارهای وابسته[ویرایش]
پانویس[ویرایش]
- ↑ نگرانی سازمان ملل از وضع حقوق بشر در ایران، وبگاه بیبیسی فارسی
- ↑ متن به فارسی ترجمه شدهی قطعنامهی شمارهی A/RES/64/176 سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران وبگاه جامعهٔ دفاع از حقوق بشر در آلمان IGFM
- ↑ آمریکا: وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر از گذشته شده است، وبگاه رادیو فردا
- ↑ ایران: نامزدهای اصلاح طلب از انتخابات منع شدند وبگاه دیده بان حقوق بشر
- ↑ ایران: نامزدهای اصلاح طلب از انتخابات منع شدند وبگاه دیده بان حقوق بشر
- ↑ حکومت فعالان و دانشجویان بیشتری را در برخوردی ادامه دار بازداشت میکند. وبگاه دیده بان حقوق بشر
- ↑ چهار دهه با مقامهای عالی قضایی جمهوری اسلامی، بیبیسی فارسی
- ↑ وبگاه بیبیسی
- ↑ سال زندان برای همه، وبگاه رادیو فردا
- ↑ اعتصاب صدها نفر از کارکنان اتوبوسرانی در تهران وبگاه بیبیسی فارسی
- ↑ برخورد پلیس ضد شورش با کارکنان معترض شرکت واحد تهران وبگاه بیبیسی فارسی
- ↑ اسانلو: سندیکا نیازی به تأیید نهادهای دولتی ندارد وبگاه بیبیسی فارسی
- ↑ ایران سرکوب فعالان مستقل را وسیعتر میکند وبگاه دیده بان حقوق بشر
- ↑ «نوبخت: دولت موظف به اجرای دستور رهبر در مورد تحصیل اتباع افغانستان است». BBC Persian. ۲۰۱۵-۰۵-۱۵. بازبینیشده در ۲۰۱۵-۰۸-۱۳.
- ↑ «قدردانی اشرف غنی از امام خامنهای برای دستور ثبتنام کودکان مهاجر افغانستانی». gozaronline.ir. پایگاه خبری تحلیلی گذار، ۲۰۱۵-۰۵-۱۵. بازبینیشده در ۲۰۱۵-۰۸-۱۳.
- ↑ «UNICEF Puji Fatwa Pemimpin Iran Mengenai Pendidikan Anak» (انگلیسی). salafynews.com. بازبینیشده در ۷ مرداد ۱۳۹۴.
- ↑ «UNICEF praises Iranian leader s Fatwa» (انگلیسی). shafaqna. بازبینیشده در ۷ مرداد ۱۳۹۴.
- ↑ «شوخیهای حقوق بشری عربستان با ایران». خبرگزاری مهر.
- ↑ لاهیجی, دموکراسی و حقوق بشر در ایران, 104.
- ↑ ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ لاهیجی, دموکراسی و حقوق بشر در ایران, 105.
- ↑ دشواری های اقلیت بودن در ایران بیبیسی فارسی
- ↑ Bahais Mourn Iranian Jailed for His Faith - washingtonpost.com
- ↑ Iran's Bahai Religious Minority Says It Faces Raids and Arrests - New York Times
- ↑ Iran: Religious minority reports arson attacks - CNN.com
- ↑ Washington Times - DUIN: Bahais a target in Iran
- ↑ Iran: Baha'is Face Continuing Harassment In Iran - Radio Free Europe / Radio Liberty © 2009
- ↑ Locals plead for Iran's Baha'i captives
- ↑ 'بازداشت شش رهبر بهایی در ایران' (بیبیسی فارسی، ۲۶ا اردیبهشت۱۳۸۷)
- ↑ رهبران دستگیر شده بهائیان ایران چه کسانی هستند؟(رادیو فردا، ۲۷اردیبهشت ۱۳۸۷)
- ↑ مردم هم باید برخورد کنند (روزآنلاین، ۳۱اردیبهشت ۱۳۸۷)
- ↑ گزارش حقوق بشر 2007 - ایران وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا
- ↑ سیصد نفر در ناآرامیهای کاریکاتور کشته شدند وبگاه آروپای آزاد
- ↑ گزارش سال ۲۰۰۷ایران سازمان عفو بینالملل شاخه آمریکا
- ↑ گزارش حقوق بشر 2007 - ایران وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا
- ↑ گزارش حقوق بشر 2007 - ایران وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا
- ↑ ایران: اجازه دهید دانشجویان بهایی از تحصیلات عالی برخوردار شوند وبگاه دیده بان حقوق بشر
- ↑ 'بازداشت شش رهبر بهایی در ایران وبگاه بیبیسی فارسی
- ↑ May 15, 2008: Iran: USCIRF Calls for Strong International Condemnation of Arrest of Baha’i Leaders
- ↑ Iran's arrest of Baha'is condemned - CNN
- ↑ گزارش حقوق بشر 2007 - ایران وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا
- ↑ گزارش حقوق بشر 2007 - ایران وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا
- ↑ عفو بینالملل: ایران رتبه دوم جهان را در زمینه اعدام دارد، وبگاه رادیو فردا
- ↑ ایران: کودکان مجرم در انتظار اعدام
- ↑ طرحهای حمایت از کودکان، همچنان پشت درهای مجلس ایران وبگاه بیبیسی فارسی
- ↑ کودکان آزار می ببینند؛ قانون هم مانع نمیشود وبگاه بیبیسی فارسی
- ↑ طرحهای حمایت از کودکان، همچنان پشت درهای مجلس ایران وبگاه بیبیسی فارسی
- ↑ همجنسگرای ایرانی موفق به گرفتن پناهندگی شد (بیبیسی فارسی)
- ↑ مسئولین آزار و حبسهای خودسرانه را تشدید میکنند وبگاه دیده بان حقوق بشر
- ↑ مسئولین آزار و حبسهای خودسرانه را تشدید میکنند وبگاه دیده بان حقوق بشر
- ↑ بازداشتهای فلهای و یورش به خانهها، تجاوز به حریم خصوصی افراد است، وبگاه رسمی دیدهبان حقوق بشر
- ↑ آمریکا ۸ مقام ایرانی را به اتهام سرکوب اعتراضات تحریم کرد، بیبیسی فارسی
- ↑ آمریکا هشت مقام دولتی و حکومتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد، رادیو فردا
- ↑ آمریکا نقدی و دولتآبادی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد، بیبیسی فارسی
- ↑ فهرست تازه مقامهای تحریمشده ایرانی توسط اتحادیه اروپا، بیبیسی فارسی
- ↑ اتحادیه اروپا فهرست کامل مقامهای ایرانی تحت تحریم را منتشر کرد، رادیو فردا
پیوند به بیرون[ویرایش]
- دکوراسیون اتاق بازجویی در ایران بیبیسی فارسی
|