دیوان عدالت اداری ایران
 |
این مقاله نیازمند ویکیسازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه، محتوای آن را بهبود بخشید. |
| جمهوری اسلامی ایران | |
 |
|
|
ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران
رهبران
معاونان اول
رئیسان مجلس
رئیسان قوه قضائیه
رئیسان سازمان صدا و سیما
|
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.
در حال حاضر رئیس دیوان عدالت اداری کشور، آیت‌الله محمدجعفر منتظری است که از سوی رئیس قوه قضائیه -آیت‌الله صادق لاریجانی- در شهریور ماه سال ۸۸، به این سمت منصوب گردید.[۱]
محتویات
تاریخچه[ویرایش]
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصو۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادهٔ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.
دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.
تشکیلات دیوان تا سال ۱۳۹۲ شمسی[ویرایش]
به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، هر شعبهٔ دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است. ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد دو نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوهٔ عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند.
وظایف هیئت عمومی دیوان[ویرایش]
به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاهِ مخالفت مدون آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرأی قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
- صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.
شرایط قضات دیوان[ویرایش]
علاوه بر شرایط عمومی ناظر به انتخاب قضات، به موجب ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، قضات دیوان باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند. البته مدت مذکور برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، ۱۰ سال است.
شرایط عمومی قضات به شرح زیر است:
۱)عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
۲)اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محکومیت جزایی
۳)سلامتی و توانایی انجام کار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
۴)تابعیت ایران.
وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری[ویرایش]
- رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و...
- رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارتخانهها، سازمان‌های دولتی و...
- رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانهها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و....
- رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
- رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و..
مستثنیات رسیدگی دردیوان[ویرایش]
رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آییننامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.[۲] البته قسمت مربوط به تصمیمات رئیس قوه قضائیه مورد نقد حقوقدانان است.
آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری[ویرایش]
آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است، بدین معنی که مطابق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و در برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. تفاوت عمده در رسیدگی دیوان، عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است. با وجود این، هرگاه دیوان مقتضی بداند، طرفین یا یکی از آنان را برای اخذ توضیح دعوت می‌نماید. از سوی دیگر، هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز می‌سازد. در همهٔ مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد، مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار می‌شود.
کتاب‌های منتشر شدهٔ دیوان عدالت اداری[ویرایش]
- صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور
- رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری (دفتر نخست)
- رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری (دفتر دوم) - نشر جنگل
- مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۹
- مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری
- مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۰ الی نیمه اول سال ۱۳۸۸(جلد اول آرا ابطالی)
- مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۸۸ (جلد دوم - آرای وحدت رویه)
- شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری
- قانون دیوان عدالت اداری
- قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ انتصاب روسای جدید دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک
- ↑ تبصره ماده 12 قانوندیوان عدالت اداری
- http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=11750
- http://www.divan-edalat.ir
- آریامنش، بشیر: مقاله «تأملی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری»، سایت دیوان عدالت اداری، سال ۱۳۹۰، بخش مقالات؛
بهرامی، بهرام: آئین دادرسی مدنی، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲، چاپ اول، صص ۹۰- ۸۷
- دلاوری، محمدرضا: شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰، چاپ اول
- مردانی، نادر، بهشتی محمد جواد؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج ۱ صص ۱۱۴- ۹۸
- مدنی، سیدجلال‌الدین: آئین دادرسی مدنی تهران، پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، ج ۱، صص ۲۵۴-۲۳۱
- واحدی، قدرت الله: بایسته‌های آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۷۹، چاپ اول، صص ۷۳-۶۹
