ستاد اجرایی فرمان امام
| جمهوری اسلامی ایران | |
 |
|
|
ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران
رهبران
معاونان اول
رئیسان مجلس
رئیسان قوه قضائیه
رئیسان سازمان صدا و سیما
|
ستاد اجرایی فرمان امام، نهادی حکومتی (و نه دولتی) در ایران است که به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود. این سازمان با نام Execution of Imam Khomeini's Order یا به اختصار EIKO نیز شناخته می‌شود.[۱] از ستاد اجرایی در رسانه‌ها، به عنوان یک امپراتوری اقتصادی عظیم یاد می‌شود. این ستاد در سال‌های اخیر به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده است که تقریبا در هر بخش از صنعت ایران سهام دارد. نهادها و شرکت‌های وابسته به ستاد در فعالیت‌های بانکی، مالی، نفت و مخابرات تا تولید دارو و دامپروری نقش دارند اما میزان توانایی‌های فنی و مهندسی این شرکت در مقایسه با شرکت‌های بین المللی و هزینه‌های تمام شده فعالیت آن در صنایع نفت و گاز ایران به طور عمومی روشن نیست.
ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام نام نهاد دیگری است که ارتباطی با ستاد اجرایی فرمان امام ندارد.[۲]
محتویات
تاریخچه[ویرایش]
آغاز به کار این ستاد در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸ حدود یک ماه قبل از مرگ روح‌الله خمینی طی حکمی به آقایان حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی جهت در اختیار گرفتن کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹[۳] قانون اساسی، و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است، صورت گرفت. نامبردگان از طرف روح‌الله خمینی اختیار داشتند تا به هرگونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و ادارهٔ آنها اقدام نموده و یا قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرار دهند. این ستاد طی این حکم موظف شد کلیهٔ درآمدهای حاصله را در موارد مقررهٔ شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیتهٔ امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر مورد نظرشان مصرف نماید.[۴]
پس از مرگ روح‌الله خمینی ریاست ستاد در سال ۱۳۷۳ توسط سید علی خامنه‌ای به محمد شریعتمداری[۵] واگذار شد و سپس در سال ۱۳۷۶ دکتر محمد جواد ایروانی[۶] در این جایگاه قرار گرفت. محمد مخبر از سال ۱۳۸۶ تا کنون ریاست ستاد را بر عهده دارد.[۷]
جایگاه حقوقی[ویرایش]
ماهیت حقوقی دوگانه ستاد[ویرایش]
ستاد اجرایی فرمان امام از نظر حقوقی از دو بخش قضایی و بنگاه اقتصادی تشکیل شده است. بخش قضایی دارای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و بخش اقتصادی به دستور سید علی خامنه‌ای سازمان دهی شده است. منابع مالی بخش اقتصادی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام تأمین می‌شود.[۸]
این ماهیت دوگانه ناقض اصول پایه نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا (به انگلیسی: Separation of powers) می‌باشد چرا که در این گونه نظام‌ها قوه قضائیه مستقل از قوای مقننه و اجرائیه می‌باشند.
تعارض در نحوه اجرای اصل ۴۹[ویرایش]
به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی دولت مکلّف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.[۹]
حال آن که به موجب ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۶۳٫۰۵٫۱۷ دوره دوم مجلس شورای اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.[۳]
تعارض این مصوبه در نحوه اجرا با اصل ۴۹ قانون اساسی روشن است.
موازی کاری با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی[ویرایش]
قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی[۱۰] و اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۷۰٫۱۱٫۷ توسط دوره سوم مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدی کروبی تصویب گردید.[۱۱]
وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصرح در ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن با وظایف قانونی ستاد اشتراک داشته که این موضوع نوعی موازی کاری در اجرای قانون اساسی می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه وقت صادق لاریجانی طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ به مراجع قضایی سراسر کشور[۱۲] بخش زیادی از وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل نموده و آن ستاد را به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه قلمداد کرده است. بعلاوه اموال در اختیار ولی فقیه را به موارد ذیل تعمیم داده است: اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
عدم شمول بازرسی و ممیزی توسط سازمان بازرسی کل کشور[ویرایش]
فعّالیتهای ستاد به استناد تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی[۱۳] مصوب ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری که بیان می‌کند: (اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود) مشمول نظارت سازمان بازرسی کلّ کشور نمی‌باشد مگر مطابق بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی از طرف رهبری خواسته شود.[۱۴]
بعلاوه ستاد مصداق هیچ‌یک از شقوق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور[۱۵] که حوزه بازرسی سازمان مذکور را تبیین می‌نماید نمی‌باشد.
معافیت مالیاتی[ویرایش]
به موجب ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)[۱۶] مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۳ دوره نهم مجلس شورای اسلامی برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند.
ولی از طرف دیگر بند (۴) به ماده (۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم[۱۷] مصوبه ۲۷/۵/۱۳۹۴ دوره نهم مجلس شورای اسلامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف روح‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می‌نماید.
بخش قضائی ستاد[ویرایش]
آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ در تاریخ ۱۳۷۹٫۰۳٫۱۰ توسط رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی بنا بر اختیارات تفویضی از طرف رهبری ابلاغ گردید.[۱۸]
طبق بخشنامه مورخ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۴ رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی مقرر گردید احکام و قرارهای صادر درمواردی که از مصادیق اموال دراختیار ولی‌فقیه است، کماکان به‌نام ستاد اجرایی فرمان امام صادر و ابلاغ گردد.[۱۹]
طی حکم مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۳ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه وفت، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس و عضو ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی می‌باشد.[۲۰]
بخش اقتصادی ستاد[ویرایش]
بخش اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته نمی‌شود چرا که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری نامی از آن وجود ندارد.[۱۳]
ساختار بخش اقتصادی[ویرایش]
بخشی از ساختار سازمانی بخش اقتصادی ستاد توسط دیگران در سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر شده است.[۲۱]
در سال ۱۳۸۶ و با روی کار آمدن محمد مخبر رویکرد جدید فعالیت‌های اجتماعی برای آن ستاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران تعریف شد و آن فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن به قشرها محروم جامعه در مناطق محروم کشور بود.[۲۲]
بنیاد برکت[ویرایش]
درآمد حاصل از اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایه و اساس ظهور مؤسسه یی به نام بنیاد برکت گردید. چرا که مأموریت اصلی نهادهای اینچنینی اقتصادی صرف نمی‌باشد و بر همین اساس در آذرماه ۱۳۸۶ درست پس از گذشت ۲ ماه از ریاست جدید آن ستاد بنیاد برکت در مناطق روستایی و محروم کشور کار خود را آغاز نمود.[۲۳]
ساخت مدارس مجهز به امکانات روز در مناطق روستایی و محروم، راه‌اندازی بیش از ۱۰۰ طرح اقتصادی در مناطق محروم کشور با محوریت اشتغال زایی و انجام بیش از هزار طرح زیربنایی (راه‌سازی، احداث خانه محرومین، آب، برق، مخابرات، مسجد، طرح‌های کشاورزی و غیره) است.[۲۴] بنیاد برکت همچنین با سرمایه‌گذاری در بخش دارو و درمان کشور و با اولویت قراردادن سلامت جامعه به خصوص مردم مناطق محروم با بهره‌گیری از توان متخصصصان و نخبگان کشور نسبت به بهره‌برداری از اولین کارخانه تولید داروهای ضد سرطان سبحان انکولوژی در شهر رشت،[۲۵] ایجاد مرکز تلفنی سلامت به نام برکت تل،[۲۶] سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از خط تولید سرنگ‌های آماده تزریق به نام پریفیلد در کارخانه البرزدارو،[۲۷] سرمایه‌گذاری در پروژه احداث بزرگترین مرکز تولید مواد اولیه ده‌ها نوع آنتی بیوتیک از سلول زنده در کارخانه شفافارمد[۲۸] و سرمایه‌گذاری جهت احداث شهرک دارویی البرز نموده است.
این ستاد در سال ۱۳۸۸ در خرید بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران که ابهامات قانونی و اعتراضات فراوانی را سبب شد در کنار چند شرکت دیگر دست داشت.[نیازمند منبع] پیش از آن در سال ۱۳۷۹ این ستاد اقدام به خرید ۴۸ درصد سهام نفت پارس نمود که بزرگترین معامله بورس در آن دوره نام گرفت.[نیازمند منبع]
به گفته شاهین شایان آرانی، نخستین مدیرعامل این بنیاد،[۲۹] «طبق سیاست‌های ابلاغی تنها کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم کشور» در دستور کار این بنیاد است. فعالیت‌های بنیاد برکت در حوزه اجتماعی صورت می‌گیرد.
تیتر انتخابی برای کارنامه سال ۹۴ این بنیاد این بود: «از مسجد سازی تا فقرستیزی».[۳۰]
کار اصلی این شرکت در حوزه‌های دیگری مثل فولاد، مسکن، صنایع غذایی و دارو می‌باشد. در این حوزه‌ها، حداقل ۱۳۰ مجموعه اقتصادی تحت نظر بنیاد برکت در حال فعالیت هستند.
ستاد اجرایی فرمان امام برخی شرکت‌های دارویی مصادره‌ای را در اختیار داشت ولی از سال ۸۹ این بنیاد با راه اندازی شرکت فناوری‌های نوین دارویی تدبیر[۳۱] و تلاش برای ایجاد یک شهرک صنعتی عظیم دارویی گام برداشته و در حال حاضر با در اختیار داشتن ۲۰ شرکت که همگی زیر نظر بنیاد دارویی برکت اداره می‌شوند، به هدف خود نزدیک شده است. برخی از این شرکت‌ها مصادره‌ای هستند، مانند شرکت‌های سبحان دارو و سبحان انکولوژی که در رشت و یا البرز، ایران دارو و تولید دارو که در تهران هستند. تولید دارو و پخش البرز که از مهم‌ترین شرکت‌های دارویی ایران محسوب می‌شوند، متعلق به کاظم خسروشاهی، وزیر بازرگانی دولت آموزگار بود. برخی از این شرکت‌ها به تنهایی یک غول اقتصادی هستند. شرکت پخش البرز اکنون با ۹۰۰۰ انبار مسقف بزرگترین مجموعه پخش داروی کشور را در اختیار دارد. این شرکت بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
شرکت بازرگانی کی بی سی[۳۲] یکی از غول‌های واردات دارو به ایران است. این شرکت هم مصادره‌ای است. بنیاد دارویی برکت انحصار تولید مواد اولیه پنی سیلین، داروهای اعصاب و روان، داروهای قلبی و ... را نیز در اختیار دارد.
آنها برای گستراندن چتر انحصار به بازار گیاهان دارویی هم وارد شده و در یک مجموعه ۲۰ هکتاری در منطقه اقتصادی ویژه استان فارس سرمایه‌گذاری ۲۰۵ میلیارد تومانی انجام داده‌اند. این مجموعه زیر نظر شرکت هربی فارمد[۳۳] اداره می‌شود. بنیاد برکت اعلام کرده در زمینه گیاهان دارویی قصد سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری دارد.
گام مهم این بنیاد برای انحصار کامل بر حوزه دارو اختصاص زمینی ۲۰۰ هکتاری در کردان کرج برای تأسیس شهرک صنعتی دارویی بوده است. این شهرک با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی راه اندازی شده است. سرمایه شرکت شفا فارمد[۳۴] که یک شرکت تولید دارو است نیز ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده توسط بنیاد دارویی برکت آنها در حال حاضر ۴۲۰ قلم دارو را تولید می‌کنند، معادل ۱۴درصد کل داروهای ضروری کشور.
کارخانه سلولی با مشارکت مؤسسه رویان در حال راه اندازی است.
قصد تأسیس یک دانشگاه بین‌المللی تحصیلات تکمیلی در زمینه دارو دارند.
شرکت سرم سازی به تازگی در اردبیل راه اندازی شده است.
بنیاد برکت در این مسیر از یک شبکه پیچیده سهامداری استفاده می‌کند. به عنوان نمونه در شرکت پرشین داروی البرز این شرکت با دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی، بقیةالله و شهید بهشتی سهامدار هستند و عملاً وزارت بهداشت شریک پروژه است. در برخی شرکت‌های دیگر این بنیاد با بیمه‌ها مشارکت اقتصادی کرده است.
بنیاد برکت شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء را هم راه اندازی کرده و علاوه بر حضور در بورس، به سرمایه‌گذاری در سایر پروژه‌های دارویی مشغول شده تا بتواند دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. در حال حاضر بنیاد برکت غول مهم داروی ایران محسوب می‌شود. شرکت‌های خارجی هم وارد داروی بازار ایران می‌شوند، ناچار به هضم در این بنیاد هستند.
قراردادهای نفتی[ویرایش]
- قرارداد توسعه بخش شمالی میدان مشترک یاران (مشترک با عراق): به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار که در قالب قراردادهای پیشین نفتی با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام) منعقد شد.[۳۵]
- قرارداد توسعه میدان مشترک یاران و میدان‌های کوپال و مارون: رقم قرارداد به طور رسمی اعلام نشد، اما خبرگزاری تسنیم پیشتر ارزش آن را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. این توافق میان غلامرضا منوچهری، معاون شرکت ملی نفت ایران و ناجی سعدونی، مدیرعامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا شد (بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران).[۳۶]
شرکت نفتی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام یکی از هشت شرکت ایرانی است که وزارت نفت صلاحیت آن را برای فعالیت اکتشاف نفتی و تولید، تایید کرده است.
داراییهای بخش اقتصادی[ویرایش]
این ستاد یکی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران است. در نوامبر سال ۲۰۱۳، خبرگزاری رویترز در یک سری مقالات تحلیلی، بر اساس مدارک و شواهد رسمی و ارزیابی بهای املاک، سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به این نهاد، ارزش داراییهای تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.[۳۷][۳۸]
پیشتر رئیس ستاد ارزش املاک و مستغلّات تحت تصرّف سازمان را پنجاه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.[۳۹]
کنش‌ها و واکنش‌ها[ویرایش]
 |
این بخش از مقاله فاقد منبع و مأخذ است. شما میتوانید با افزودن منابع برطبق اصول تأییدپذیری و شیوهنامهٔ ارجاع به منابع، به ویکی‌پدیا کمک کنید. مطالب بیمنبع احتمالاً در آینده حذف خواهند شد. |
از نگاه منتقدین نحوه مصادره و فروش اموال که در اصل ۴۹ قانون اساسی به نهاد فوق طبق حکم حکومتی سپرده شده است همیشه قابل بحث بوده است. اما نگاه به فعالیت پنج ساله آن ستاد در خصوص فروش اموال و نحوه برگزاری مزایده برای عموم مردم قابل تأمل است.[نیازمند منبع] همچنین حکم مصادره به نفع سازمان فوق تنها از سوی مراجع قضایی و براساس روند حقوقی و قضایی و با تشخیص حکام شرع انجام می‌پذیرد.[نیازمند منبع]
شایعه اعلام داراییهای ستاد فوق از سوی مدیرعامل سازمان اموال و املاک آن، با واقعیت عدم قیمت گذاری بر روی اموال و املاک مصادره شده و بازگشت برخی از آنان به صاحبان حق از سوی مراجع قضایی همخوانی ندارد.[نیازمند منبع] از دیدگاه منتقدین و مخالفین، صرف تداوم فعّالیّت این ستاد تا به امروز، در حالی که از ابتدا با مهلتی یک ساله آغاز به کار کرده بوده‌است، به خودی خود تأمّل برانگیز است.[نیازمند منبع]
همچنین به ادّعای کسانی که خواهان بازنگری کلّی در فعّالیّت‌های این ستاد هستند، در سال ۷۰ و با صدور فرمان سید علی خامنه‌ای برای مصادره اموال وابستگان دودمان پهلوی، یهودیان و دیگر اقلّیّت‌ها و حتّی مسلمانان مهاجر، بدون وکیل یا نماینده برای سرپرستی اموال، عملکرد ستاد شرایط ویژه‌ای پیدا کرد. بنا به گفته آنان، از حدود ده هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در سالیان گذشته، تنها ۵۰ درصد آن مربوط به وابستگان رژیم سابق بوده و حدود ۵۰ درصد نیز به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که به خارج از کشور رفته و وابستگی به رژیم سابق نداشته‌اند و صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده‌است.[نیازمند منبع]
به عقیده این گروه یکی از علل اصلی این انحراف، بهره‌مند شدن قضّات حکم کننده از اموال مصادره شده‌است و در پاره‌ای موارد آنان را متّهم به خریداری از یک تا پنج ملک در ازای حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت آن کرده‌اند و عنوان داشته‌اند که مسئولان ستاد نه تنها از این پدیده ناراحت نشده‌اند که آن را تشویق و تأیید نیز کرده‌اند.[نیازمند منبع]
از نظر این گروه که تشکیل دهندگان آن را منتقدانی از هر دو گروه موافق و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند، فارغ از ابهامات وایرادات جدّی حقوقی و شرعی که بر تصاحب اموال شهروندانی که به دلایل گوناگون در سایر کشورها اقامت می‌کنند وارد است، هزینه‌های این کار برای وجهه نظام، با ایجاد پایگاه برای مخالفان، ناراضی‌سازی علیه نظام، تشکیل حلقه‌های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال تحت پوشش اصل ۴۹ و ستاد اجرایی و پیامد آن، ایجاد آلودگی در دستگاه قضایی، ضابطان و ستاد اجرایی سنگین بوده و لزوم تجدیدنظر به چشم می‌خورد.[نیازمند منبع]
این گروه همچنین عنوان می‌دارند که مفاد اصل ۴۹ تنها پیگیری مصادره اموال وابستگان رژیم سابق نبوده (حال آنکه اجرای همان هم از منظر منتقدین بسیار ناقص و به اندازه یک چهارم همه اموال در سراسر کشور صورت گرفته) و با گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی، کار جدّی در راستای اجرای سایر ضوابط صورت نگرفته و این لزوم تجدیدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرایی را دو چندان می‌کند.[نیازمند منبع]
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1968.aspx
- ↑ http://www.imam-khomeini.ir/fa/3210/صحیفه_امام_خمینی/جلد17/ادامۀ_کار_ستاد_پیگیری_فرمان_هشت_ماده‌ای_امام_خمینی_توسط_قوۀ_قضاییه
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90948
- ↑ http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44748/_تعیین_نمایندگان_برای_رسیدگی_به_وجوه_و_اموال_مجهول_المالک_و...
- ↑ http://mohammadshariatmadari.ir/زندگی-نامه
- ↑ http://www.iravany.com/sav_2.htm
- ↑ انتصاب محمد مخبر http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=30326
- ↑ http://barakatfoundation.com/fa/about
- ↑ http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
- ↑ http://www.tamliki.ir/
- ↑ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92017
- ↑ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/846971
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90418
- ↑ http://hvm.ir/print.asp?id=31686
- ↑ https://www.bazresi.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=633
- ↑ http://www.rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=4850
- ↑ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935643
- ↑ http://rasagostar.ir/مجموعه-مقررات-مربوط-به-اصل-49-قانون-اساس/
- ↑ http://www.notary.ir/node/254
- ↑ http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4630&articleType=ArticleView&articleId=76253
- ↑ https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eiko_chart.pdf
- ↑ 2-فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق محروم http://www.irna.ir/fa/News/80360995/اقتصادی/فعالیت_ستاد_اجرایی_فرمان_حضرت_امام_در_مناطق_محروم_چشمگیر_است
- ↑ 3-ماموریت بنیاد برکت http://barakatfoundation.com/aboutus-fa.html
- ↑ 4-هدیه رهبری به دانش آموزان کردستانی http://www.tabnak.ir/fa/news/283204/هدیه-رهبری-به-دانش-آموزان-کردستانی
- ↑ 5-راه‌اندازی خط تولید داروهای نوترکیب ضد سرطان در گیلان http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=44535:راه‌اندازی-خط-تولید-داروهای-نوترکیب-ضد-سرطان-در-گیلان&catid=618:آرشیو-کلی-خبر&Itemid=242
- ↑ 5-تاریخچه برکت تل http://barakatel.ir/Manager/History.aspx
- ↑ 6-افتتاح کارخانه http://www.2bb.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=7713:1390-05-26-08-39-55&catid=1462:1391-02-03-10-45-42&Itemid=50
- ↑ 7-خودکفایی ایران در تولید ماده اولیه دو آنتی بیوتیک http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2517410
- ↑ http://donya-e-eqtesad.com/news/619095/
- ↑ http://www.iqna.ir/fa/news/3484790/از-مسجدسازی-تا-فقر-ستیزی-نیم‌نگاهی-به-کارنامه-94-بنیاد-برکت
- ↑ http://barakatfoundation.com/fa/news/85/ورود-بنياد-بركت-به-عرصه-هاي-نوين-دارويي
- ↑ http://www.sobhanpharma.com/content/display/id/181
- ↑ http://www.herbipharmed.co.ir/fa/home
- ↑ http://www.shafapharma.com/index.php/fa/
- ↑ اولین قرارداد جدید نفتی ایران با ستاد اجرایی فرمان امام امضا شد بی‌بی‌سی فارسی
- ↑ اولین قرارداد جدید نفتی ایران با ستاد اجرایی فرمان امام امضا شد بی‌بی‌سی فارسی
- ↑ http://www.reuters.com/investigates/iran/%23article/part1
- ↑ http://www.reuters.com/article/2013/11/11/us-iran-setad-news-idUSBRE9AA0CY20131111
- ↑ دارایی پنجاه هزار میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بخش اموال و املاک
پیوند به بیرون[ویرایش]
- ثروت آیت‌الله : سری مقالات رویترز در مورد ستاد، امپراطوری اقتصادی رهبر ایران
- خزانه داری ایالات متحده: تحریم سازمان‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و چارت سازمانی آنها در قالب پی دی اف
- ستاد اجرایی امام را بهتر بشناسیم - VOA
