هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی

هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه "اجرای قانون اساسی" تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد.

دولت خاتمی

خاتمی بر اساس وظیفه قانونی خود و بر اساس گزارش این هیات، در موارد نقض قانون اساسی، به نهادهای حکومتی، تذکر و اخطار می داد.

محمد علی ابطحی به عنوان یکی از اعضای این هیات درباره تاریخچه آن می گوید: "این هیات به دلیل سیل نامه ها و مطالبات مردمی به دفتر سید محمد خاتمی تشکیل شد تا در مواردی که حق مردم پایمال می شود، رییس جمهور بتواند به عنوان مجری قانون این حق را بازگرداند."

مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی و رییس ستاد انتخابات کشور در دوران وزارت عبدالله نوری در مورد هیات نظارت بر قانون اساسی در دوران اصلاحات گفته است: "در کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی نگارش دکتر حسین مهرپور نشر ثالث، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی «هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی»، در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ آمده است که مطالعه آن را به همه خصوصاً دانشجویان توصیه می کنم، تا بدانند که در دوره اصلاحات چقدر برای دفاع از حقوق ملت تلاش می شد."

در دولت محمد خاتمی، شوشتری، افتخار جهرمی، سید محمد هاشمی، موسوی لاری، هاشم زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی از اعضای این هیات بودند.

این هیات که در ابتدای تشکیل مخالفت های زیادی را شاهد نبود، خیلی زود و باگذشت مدت کوتاهی با مخالفت های زیادی مواجه شد.

برخی از خدشه دار شدن استقلال قوه قضاییه گفتند و نوشتند و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و پیگیری موارد مربوط به نقض و عدم اجرای قانون اساسی را زیر سؤال بردند. گفته میشد طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین که شامل قانون اساسی هم می شود، به عهده قوه قضاییه است و یا با حذف اختیار "تنظیم روابط قوای سه گانه" از اختیارات رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به عهده رئیس جمهوری نیست. علاوه بر آن، قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری هم مصوب سال ۶۵ بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ از اعتبار افتاده است.

یکی از اولین مواردی که خاتمی به اصل ۱۱۳ استناد کرد، ماجرای دستگیری و شکنجه برخی شهرداران مناطق مختلف تهران در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال ۱۳۷۶ بود.

خاتمی ابتدا، اسماعیل شوشتری و هادی مروی را مامور بازرسی و ارایه گزارش در مورد این پرونده کرد. حاصل بررسی های این دو، گزارشی از نقض اصول ۳۸ (منع شکنجه برای گرفتن اقرار)، ۳۲ (نمی توان کسی را دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیب قانونی)، ۳۸ (اصل برائت)، ۳۵ (حق انتخاب وکیل) و۱۵۶ قانون اساسی در جریان این پرونده بود.

خاتمی رئیس جمهوری وقت٫ در نامه مورخ ۲ آذر ۷۶ خود خطاب به محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه وقت نوشت: " این جانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسوول هستم و نیز به موجب سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد کرده ام، ... با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی ... توجه جنابعالی را به تخلفات یاد شده در گزارش معطوف می دارم."

محمد یزدی در پاسخ مورخ ۱۸ بهمن ۷۶ خود به نامه خاتمی، ضمن تأکید بر اینکه اصول قانون اساسی "دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد" گزارش رئیس کل دادگستری وقت استان تهران را که نافی ادعاهای نمایندگان خاتمی بود، برای "رفع ابهام و نگرانی" خاتمی برای وی ارسال کرد.

گزارش ارسالی یزدی برای خاتمی "قانع کننده نبود" و رئیس جمهوری وقت در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه وقت در نامه مورخ ۲۹ اسفند ۷۶ خود نوشت: " متأسفانه گزارش ریاست کل دادگستری تهران که جنابعالی آن را جهت رفع ابهام و نگرانی این جانب ارسال داشتید، رافع نگرانی نمی‌باشد."

در جریان توقیف فله‌ای مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ با استناد به قانون "اقدامات تامینی و تربیتی" مصوب ۱۳۳۹ بار دیگر چالش حقوقی بین دستگاه قضایی و ریاست جمهوری شدت گرفت. هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، با درخواست برخی مدیران مسوول و سردبیران نشریات توقیف شده به بررسی موضوع پرداخت و گزارش مبسوطی را به رئیس جمهوری ارایه کرد. این گزارش به نامه نگاری هایی بین هیات نظارت و برخی مسوولین قضایی انجامید.

عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری وقت تهران طی نامهای به هاشمی شاهرودی پاسخ گزارش هیات را داد و برای اعضای هیات نظارت " اظهار تاسف" کرد. علیزاده در نامه خود تلاش کرده بود تا به تفصیل از اقدامهای حقوقی دادگستری دفاع کند. او همچنین از "دخالت های بی مورد و بی حساب و کتاب در دستگاه قضایی" ابراز تاثر کرد.

محمد خاتمی در پی نوشت نامه تفصیلی علیزاده، خطاب به حسین مهرپور، رئیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، به طعنه نوشت: " پاسخ جالبی است و واقعاً یک سند تمامعیار علمی-منطقی حقوقی"

صدور احکام مصادره املاک برخی اقلیت ها، موضوع دیگری بود که در اصفهان روی داد و هیات نظارت به درخواست رئیس جمهوری وارد عمل شد و طی نامهای خواستار بررسی آن توسط رئیس قوه قضاییه شد.

شاهرودی در تاریخ ۳ مرداد ۸۰ در پینوشت نامه هیات نظارت نوشت: "بارها عرض شد که مسوولیت این هیات دخالت در امور قضایی و پرونده ها نمی‌باشد." این پی نوشت واکنش خاتمی را در پی داشت. خاتمی در ۱۶ مرداد ۸۰ در پی نوشت تصویر نامه رئیس قوه قضاییه نوشت: " از رئیس محترم قوه قضاییه بسیار تعجبآور است که حتی انعکاس مطالبی که به رئیس جمهوری و هیات مورد تأیید او میرسد به قوه قضاییه ناراحت می شوند. و از این حداقل تفاهم ها و حسن نیت ها هم ابا می کنند. احتمال میدهم مطلب به صورت نادرستی به اطلاع ایشان رسیده باشد. آیا انتقال یک شکایت یا اعتراض دخالت در قوه قضاییه است؟"

شاهرودی در پاسخ به این نوشته خاتمی در تاریخ ۷ شهریور ۸۰ نوشت: "ظاهراً جناب رئیس جمهور از مفاد نامه‌های هیات مذکور، اطلاع دقیق پیدا نمی‌کنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض و یا شکایت قلمداد می نمایند. در صورتی که مفاد آن نامه ها، چیز دیگری است و بار حقوقی دیگری در بردارد."

سال بعد و در جریان گزارش هیات نظارت در مورد بازداشت یک روزنامه نگار - بنفشه سام گیس - و نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران، هاشمی شاهرودی در پی نوشت گزارش، اقدامهای هیات را "بدعتی جدید" مینامد و جملات شدید اللحنی علیه هیات بکار می برد. رئیس قوه قضاییه وقت در پی نوشت مورخ ۱۷ مهر ۸۱ گزارش نوشته بود "این هیات پیگیری بدعتی جدید است که ظاهراً میخواهند به عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کنند که امری برخلاف صریح قانون اساسی است."

همین پی نوشت شاهرودی، با واکنش خاتمی مواجه شد. رئیس جمهوری وقت در تاریخ ۱۸ آبان ۸۱ در پی نوشت نامه شاهرودی، نامه را به دفتر رهبری ارجاع میدهد و می نویسد: " به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شود تا به استحضار معظم له برسد وقتی توضیح خواستن از قوه قضاییه با چه جواب غیر مودبانه ای روبرو می شود. حالا معلوم است که چرا من درخواست کرده‌ام که وظیفه و حق روشنم در قانون اساسی از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته شود."

دولت احمدی نژاد

در سال ۱۳۸۴ غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت احمدی‌نژاد درباره دلیل انحلال این هیات گفته بود: «دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌کند اما این منوط به هیات خاصی نیست.»

احمدی‌نژاد دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشکیل مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.» پیش از این نیز با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدی‌نژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.

محمود احمدی‌نژاد، با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی، اعضای این هیأت را منصوب کرد.

احمدی‌نژاد در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱ نفر را با هدف "صیانت" از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هیأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد.

محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پیشین شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده را به عنوان اعضای این هیأت منصوب کرد.

محمود احمدی‌نژاد وظایف این هیأت را "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس‌جمهور، پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی، ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی، ایجاد نظام ارزیابی اجرای قانون اساسی، برنامه‌ریزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی" اعلام کرد.

واکنش ها

• مصطفی تاجزاده درباره تشکیل مجدد این هیأت گفت: "اینک که آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی اشتباه بوده است، انتظار می رود که آن کتاب را بخواند و به قانون برگردد."

او با بیان اینکه هرچند من به دلیل قانون شکنی های فراوان احمدی نژاد ناامیدم که از گذشته درس گرفته باشد تاکید کرد: اما حالا که این هیات را مجدداً راه اندازی کرده است باید با مطالعه این کتاب و تمرکز بر موارد ذکر شده اقدام‌های لازم را انجام دهد.

• علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای احمدی نژاد در یک نشست خبری در محل روزنامه ایران، در این‌باره گفت: "تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد. در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رئیس جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهور می تواند بر آن نظارت کند".
• محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در واکنش به انتصاب اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل مجدد این هیأت را «دیرهنگام» خواند.

ابطحی در وبلاگ خود نوشت: «این‌که در ابتدای دوره آقای احمدی نژاد این هیأت منحل شد، شاید به این دلیل بود که ایشان به دلیل هماهنگی قوا، و اصرار به همکاری با ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت. در این نگاه احیای قانون اساسی به نفع دولت بود که خود به خود تحصیل حاصل بود. و احیای دوباره این هیات هم در سالهای آخر ریاست جمهوری و پس از آنکه نزدیکان ایشان زیر فشار قرار گرفته اند، این شائبه را قوت می بخشد که باز هم رجوع به قانون اساسی به دلیل حمایت از دولت و احیای بخش‌های دولتیان باشد.»

• عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ششم اسفند ماه ۱۳۹۰ مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور را اعلام کرد.
• با انتصاب اعضای «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» توسط احمدی نژاد، خبرگزاری نیمه رسمی فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، به نقل از شورای نگهبان نوشت که این شورا با تشکیل چنین هیاتی مخالف است. خبرگزاری فارس نیز درباره مخالفت با این هیأت نوشت: «در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم او هیاتی را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد.»
• احمد توکلی نماینده مجلس نیز در مخالفت با تشکیل این هیأت گفت: "این اقدام رئیس جمهور بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی است." وی با بیان اینکه روسای جمهور قبلی هم خواستار کسب چنین امتیازی بودند افزود: تفسیر شورای نگهبان از ماده ۹۸ قانون اساسی تغییر نکرده است بنابراین اقدام رئیس جمهور در تشکیل چنین شورایی قانونی نیست.
• صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه اعلام کرد راه‌اندازی «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» از سوی محمود احمدی‌نژاد غیرقانونی است و «قوه قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به دستگاه قضایی را نخواهد داد.»

تفاوت های هیأت در دوره خاتمی و احمدی نژاد

جدای از ترکیب متفاوت اعضای منصوب هیات توسط احمدی نژاد در مقایسه با خاتمی، حکم این دو شباهتهای قابل توجهی دارد. هر دو بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهوری را "پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور" و "مسوول اجرای قانون اساسی" می داند، و همچنین سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی خورده اند، به هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی مشروعیت قانونی داده اند.

در بند اول حکم محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ در تشریح وظایف هیات آمده است: "تدوین خط مشی نحوه پیگیری اجرای قانون اساسی با اولویت اصول متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارایه آن به رئیس جمهور."

محمود احمدی نژاد، اما به نظر یک گام جلو تر آمده و به دنبال "تدوین خط مشی نحوه پیگیری" نبوده بلکه در بند اول حکم خود که اتفاقاً به مانند حکم خاتمی هفت بند دارد، آورده است "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش مواد عدم اجرای آن به رئیس جمهور." در این بند ظاهراً رئیس دولت نه در مورد تعبیرها و تفسیرهای "اصول قانون اساسی" تردیدی دارد و نه بدنبال "خط مشی" پیگیری آن است. ظاهراً با توجه به یقین اش در "اصول قانون اساسی" چگونگی "حسن اجرای" آن نیز بر این هیات نظارت مبرهن است و تنها ماموریت نظارت و گزارش عدم اجرا به رئیس جمهور را در این بند قرار داده است.

بند دوم حکم محمد خاتمی با بند سوم حکم محمود احمدی نژاد تقریباً یکی است. خاتمی "ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیل قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل قانون اساسی" را از هیات خواستار شده است و احمدی نژاد با کمی جابجایی در همین کلمات، خواستار ارایه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین در جهت "اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی" شده است. یک پسوند "تر" تفاوت اصلی این دو بند است. خاتمی "اجرای بهتر و کامل قانون اساسی" را خاستگاه پیشنهادها قرار داده و احمدی نژاد، به کامل، "تر" افزوده است.

در بند ۷ حکم خاتمی، از هیات خواسته شده تا "گزارش سالانه جهت ارایه به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف و مجلس شورای اسلامی" در دستور کار قرار بگیرد اما در حکم احمدی نژاد ضمن تأکید بر "ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاههای مختلف و تهیه گزارش سالانه" در بند ۵ حکم، مرجعی که این گزارش به آنها ارایه خواهد شد، مشخص نشده است. هر چند در طول فعالیت هشت ساله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت خاتمی هرگز گزارشی به "ملت شریف" ارایه نشد.

اما در این بین چند تفاوت هم در دو حکم قابل توجه است. به عکس خاتمی، احمدی نژاد در حکم خود، نه از "فصل سوم قانون اساسی" - حقوق ملت - نام برده است و نه به "قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور" مصوب سال ۱۳۶۵ استناد کرده است.